خالد المزيني

خطيب المسجد النبوي الشيخ د. عبد الله البعيجان: لا يقدر على إجابة السائلين وقضاء حوائج الملهوفين إلا رب العالمين

تحكي كتب الأدب قديما أنه: شوهد مؤذن يؤذن، وهو يتلو من ورقة في يده !قيل له: أما تحفظ الأذان ؟ فقال: اسألوا القاضي ! فأتوا القاضي: فقالوا: السلام عليكم ! فأخرج القاضي دفتراً وتصفحه، ثم قال: وعليكم السلام ! هذا المحتوى الذي نشاهده الآن مع كثير من الكتاب، مع أدوات الذكاء الاصطناعي

واجب المؤسسات الدينية تقريب الناس إلى الله، وإلغاء الوسائط بينهم وبين ربهم وليس تكثير الوسائط وفتح ذرائع الشرك وتشريع وسائله فهذا كوضع العصي بين العجلات الوضع الاقتصادي الصعب ليس مبرراً !

ابن القيم يلاحظ أن تلاوة القرآن تتكامل مع الوعي بما حولنا من أكوان وأحداث فالتدبر يكون بمقارنة دلالات النصوص والألفاظ ودلالات الوقائع والألحاظ #القرآن_الكريم

موقف السعوديين ودول الخليج عادل وبدهي بمعايير القانون الدولي وشرائع السماء كلها ولا يحتاج إلى تبرير وليست دولنا مضطرة إلى إقناع أحد بشرعية موقفها سواء من من ذوي العمائم أو مثرثري القنوات أو كتاب تويتر أو عملاء التومان إذا راهنت على إقناع العقول المتحجرة والضمائر العوراء، فأنت تضرب في حديد بارد حمى الله الخليج وشعوبه وحفظ سيادة السعودية وشقيقاتها

وهذا يفيد أن فهم المتلو والانفعال الروحي بمعاني الآيات المقروءة مطلوب ومقصود، وهو الفرقان بين الإنسان والحيوان. فإن قراءة الببغاء للآية، لو حصلت، ليست تلاوة واعية، بل محض محاكاة صوتية، كالصفير وهذا يذكرنا بالخوارج والباطنية، الذين يستبيحون دماء المسلمين، فقد ورد ذمهم في الحديث المتفق على صحته (يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم) وبالجاهليين الذين ما كان دعاؤهم عند البيت إلا مكاء وتصدية.

وفي الطالع السعيد للإدفوي الشافعي أن درة كانت تقرأ سورة «يس»! قالوا: والدرة هو الببغاء. وذكر الدميري أن من الببغاء من يتلو القرآن. والحكايات عنه كثيرة. ومثل ذلك: كل ما يشرع الاقتداء عنده، كالترديد خلف الأذان المسجل، والتأمين على الدعاء المسجل، وهكذا.. لايشرع فعله إذا سمع مسجلا

الشريعة تهتم بالقصدوالنية والإرادة القلبية. ولهذا أمثلة كثيرة منها لو سمع سجدة تلاوة من مقطع مسجل،لا يشرع له سجود تلاوة لأن الفقهاء يشترطون لذلك شرطين:نية القارئ، وصحة إمامته ومقاطع يوتيوب لا نية لها،ولا يصح أن تكون إماماً لك في الصلاة قالوا:كمالو استمعت لببغاء يقرأ سجدة،فلا تسجد

إذا أعطاك فقد طلب منك وإذا كثرت مواهبه جزلت مطالبه وإذا رزقك فقد أراد أن يرزق منك والمعونة على قدر المؤونة و(الحمول على قدر الزمول)

أول ليالي العشر تقبل الله صلاتكم وجعل ليلتكم سلاماً حتى مطلع (الأجر)

كعادة هذه الفرقة الضالة، دفاع عن الكيان الطائفي المعتدي على دول الخليج وشعوبها. ومراوغة بتوجيه النقد الناعم على المعتدي، وعدم تسميته، وكأن من يقصف دول الخليج العربي والأردن، هي كائنات فضائية. وكأنه باعتدائه مضطر معذور ! لا حاجة للأمة ببياناتكم المنافقة

ومن مثارات الغلط في هذا الباب: أن يرد النهي عن قول أو فعل، فيحمله بعض من لم يحقق، على أنه يعم أدنى ما يصدق عليه المفهوم، في حين أنه خاص بالماهية التامة، أي أن مناطه مركب لا بسيط. وهذا من تحققات قاعدة (النهي هل يحمل على مطلق الشيء أم الشيء المطلق). والفرق بينهما لطيف، وهو درب زلق في تنزيل النصوص على الوقائع. فمطلق الشيء يعني: أصل الحقيقة، من غير نظر إلى كمالها أو صورتها التامة، فيشمل أدنى شراء. أما الشيء المطلق فيعني: الشيء التام الكامل الذي تحققت صورته المعهودة في الخارج، فيختص بالشراء التام المعهود في الأسواق، وما يتحقق فيه معناه ومقصوده. وعدم التمييز بينهما يؤدي إلى فهق الألفاظ عن معهودها ومراد المتكلم بها، والتوسع في المنع أو التضييق فيه بغير حق. ولنطبق هذه القاعدة على الشراء من التطبيقات، إذ المتبادر أن مقصود النهي: عدم التشويش في المسجد، بإبرام صفقات البيع والشراء، كما يعرف في الأسواق، وهذا هو (معهود العرب) في هذا الباب. ويبعد جداً أن يقصد بالنهي المنع من مجرد ضغط زر الشراء في الجوال، أو منع مطلق الالتزام المالي، فإن الفقهاء الذين أخذوا بهذا الحديث، استثنوا منه تمليك المال على سبيل الصدقة ووفاء الديون واستثنوا عقود الإجارة ونحو ذلك. فثبت أن النهي عن البيع والشراء المطلق، المستجمع لأوصافه المعهودة، فهو مناط مركب. وأما الشراء من التطبيقات، فهو جزء العلة، وهذا لا يتعلق به حكم. والله أعلم

وهذا ليس تشجيعا على الانشغال في المسجد بمتابعة تطبيقات الجوال وإنما هو تنبيه إلى مراعاة مراتب المسائل، وفحص الأقيسة والتخريجات، التي قد يظن أنها مطابقة، ثم لا تثبت على السبر

يشترط لتخريج الوقائع المستجدة، على مذاهب الفقهاء: أن تكون الصورة الجديدة مساوية في مناطها لصورة المسألة القديمة، أو أعلى منها، وأن ينتفي الفارق المؤثر فأما لو كانت أدنى منها، فليحذر من التخريج هنا، خاصة إذا ضعف المعنى المناسب، أو وجدت الحاجة

(وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نـزدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا) في الآية الكريمة استعمال (الاقتراف) في إتيان الحسنات، خلافاً للغالب، فتستعمل غالباً في فعل السيئات، وقد تستعمل في مطلق الكسب كقوله تعالى: (وأموال اقترفتموها) وهذا من توسع العربية وجمالها وحسن تصريفها

كانت جزيرة العرب ترقد على أطراف امبراطوريات هرقلية وكسروية وما أن أشرق منها فجر النبوة حتى تحولت هذه الجغرافيا الصعبة، إلى صانع للتاريخ ومحور للجغرافيا وجاذب للاقتصاد. في حديث المواقيت: وقّت النبي ﷺ لأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، كما ورد أنه وقت ذات عرق لأهل العراق. ولم تكن قد فتحت هذه الأمصار وكأنه يقول: ستأتي شعوب العالم إلى رمال الجزيرة العربية، التي ستكون يوما ما قبلة العالم. وقد كان.

@Nawfl_ لو صرف مائة بمائة وعشرة فهذا ربا، ولكن لو اتفقوا على توسيط القرض أو عقد آخر للوصول إلى الزيادة، فهذا ذريعة إلى الربا

@muzeini شيخنا هل منع كل قرض جر نفعا مشروطا للمقرض، هو من باب (سد ذريعة الربا) أم من باب (منع الربا).

الأصل منع كل قرض جر نفعا مشروطا للمقرض، سدا لذريعة الربا، ويستثنى ما قصد بتبادل منافعه تجنب الربا، لا أخذه، كالتغطية المتبادلة للحسابات المكشوفة بلا فائدة بين البنوك، فرارا من الوقوع في دفع الفائدة للبنك الآخر. وهذا من تفريع قاعدة الأمور بمقاصدها وقاعدة اعتبار الجهات

مثلا: يبعد قياس الشراء بواسطة تطبيقات الجوال، على مسألة النهي عن البيع والشراء في المسجد. فصورة النهي كانت فيمن يجلب بضاعة للمسجد ويشوش على سمت المسجد وسكينته فالمنع يتحقق في هذه الصورة وما قرب منها. فأما من احتاج سريعا إلى شراء من تطبيق وهو في مسجد، فمعنى النهي غير متحقق فيه

في صلاة التراويح: تكون القراءة بالحدر، قالوا: لأن الترسل وإشباع المدود، يثقل على عموم المصلين. قال الإمام أحمد: "أحب إلي أن يخفف الإمام، ولا يشق على من خلفه، وقد جاء في التخفيف أحاديث" ويتجنب العجلة التي تمنع المأموم من إتمام صلاته. وفي القنوت: يختصر ولا يطيل بحيث يزيد وقت الدعاء عن وقت ركعة الوتر وأن يدعو بنزول الغيث في هذه الأيام. ويدعو بالأمن والسكينة على البلاد، وحفظ ولاة الأمور، ورد كيد المعتدين. تقبل الله منا ومنكم

هذا القاموس الشعري اختفى ليت الشعر يستعيد مفرداته