د. خالد الحموي

خرافات طبية.

خرافات طبية.

خرافات طبية.

خرافات طبية.

النسوان وامراضهم والعياذ بالله

Sulaymān ar-Ruḥaylī said nothing wrong. Shaykh ʿAbd Al-ʿAzīz Al-Rājihī was asked: What is the ruling on someone who says: “If a person does not declare the Christians to be disbelievers because the verse from Sūrat al-Māʾidah “Indeed, those who say, “Allāh is the third of three” have certainly disbelieved.” has not reached him, then he is not to be declared a disbeliever until he learns of that Āyah?” He (Al-Rājihī) answered: “This matter has Tafṣīl, if the person does not know that the Christians are upon falsehood, then the proof (ḥujjah) must first be established against him. However, if he knows that they are upon falsehood, that Allāh has declared them disbelievers, and the relevant texts are not hidden from him, then he is a disbeliever because he did not declare the mushrikīn to be disbelievers.”

المغالطات العلموية للدكتور آدم الصقور هذا نموذج آخر لطبيب نفسي يحمل سمتًا "إسلاميّا" و"أثريّا"، وهو مع ذلك متأثّر بلوثة علموية، إذ يرى الطبّ النفسي علمًا مبنيّا على التجارب، ويدافع عنه دفاع الابن البارّ كما سنرى! ومع أنّه أمضى نحو ساعة في مرئيّته يقرأ منشوراتي ويوافقني في معظمها، لكن الإشكالية كانت حين علّق على منشورٍ لي ذكرتُ فيه بعض كوارث الطبّ النفسي عبر مسيرته القصيرة، فبعد إقراره بهذه الكوارث ما زاد على أن قال: إنها أخطاء علمية حدثتْ وتجاوزها الطبّ عبر التجارب والتطوّر العلمي وإيجاد علاجات جديدة. لم يدرك أنّ هذا لا يطعن في أصل دعواي وهي: إذا كنتم تجدون العلاج الشرعي (الرقية وما شابه) يؤدي إلى "كوارث" و"يؤذي" الناس، فها هي مسيرة الطبّ النفسي القصيرة تحتوي على كوارث وإيذاء للناس، فالحذر مطلوب في الحالتين. والأهم أنّ كلامه لم يُجب عن الإشكال؛ فكشفُ المؤسسة الطبية النفسية لأخطائها لا يُثبت أنها طلّقت الأخطاء الكارثية إلى الأبد! ومن هنا فإنّ إقراره بتاريخ التصحيح العلمي يثبت إمكان الخطأ في الحاضر أيضًا، والأَولى أن يكون هذا التاريخ من الكوارث باعثًا على مزيد من النقد والحذر، خصوصا مع دخول المؤثرات الأيديولوجية، وهذا هو صُلب دعواي التي يناقشها هذا الطبيب النفسي عبر ردّ الأخطاء إلى الماضي وتنزيه مؤسسته الطبية المعاصرة عن الكوارث التي ما تزال مستمرة! فحتى لا يقال: هذه أخطاء قديمة تجاوزَها الطبّ النفسي؛ برهنتُ على استمرار نشوء الكوارث، وأنّ خطّ التصحيح ليس تصاعديًّا، ودلّلت على ذلك بقضايا الهوية الجنسية والتحوّل وضلوع الطبّ النفسي فيها. هنا وجدنا هذا الطبيب النفسي المسلم ينتفض ويقول: "لا هذا خلط خلط خلط"، ويزعم أنّ هذا الموضوع "مساحة ثقافية ما لها علاقة بالطبّ النفسي بذاته" (انظر من 01:15)، وأنّها لا تشبه أمثلتي السابقة على الكوارث العلاجية في مسيرة الطب النفسي (اللوبوتومي، غيبوبة الإنسولين، صدمة المترازول، الأم الثلاجة) ثم تجاوز الأمر سريعًا كأنْ لم يكن! وهذا بحدّ ذاته يخبرك إلى أي مدى يمكن للمتخصص المسلم أن يقع في تأثير "العلموية" من حيث لا يدري، فهو يفصل بين الطبّ النفسي الذي يراه مبنيّا على "العلم"، وبين الشأن "الثقافي"، وكأنّ اعتبار المسألة "ثقافية" ينفي ضلوع الطبّ النفسي فيها! بل هو غافل عن كون تلك الكوارث التي اعترف بأنها "أخطاء علمية" هي أيضًا مرتبطة بالثقافة والقيم لا تنفكّ عنها، وبعضها صارخ في ارتباطه بها كنظرية "الأم الثلاجة" في تفسير التوحّد، التي نشأت في مناخ سيطرت فيه تفسيرات تحليلية نفسية كانت تعطي العلاقات المبكّرة والأم والأسرة وزنًا تفسيريًّا كبيرًا. يريد الطبيب النفسي المسلم أن يقول إنّ اللوبوتومي وغيبوبة الإنسولين والمترازول والأم الثلاجة هي: طبّ نفسي أخطأ علميّا خلال التجربة العلمية، أما الموقف من قضايا الهوية الجنسية والتحوّل فهي "مساحة ثقافية" ولا تحسبوها على الطبّ النفسي! وهذا يعكس فصلًا تعسُّفيًّا لا ينبغي أن يقع فيه منصفٌ فضلًا عن أن يكون مسلمًا، فالواقع أنّ الثقافة والقيم كانت حاضرة في النموذجين: ففي الماضي أثرت الفرويدية والتحليل النفسي، والتصورات البيولوجية عن الدماغ، وثقافة المصحّات، وسلطة الطبيب الأبوية، والتساهل مع المخاطر، والتصورات الاجتماعية وغيرها في نشوء بعض الكوارث السابقة التي أقرّ بأنها كانت أخطاء صُحّحتْ. وفي الحاضر تؤثّر ثقافة الاستقلال الذاتي والهوية الذاتية، ومكافحة ما يسمّونه بـ "الوصمة"، ومفهوم الحقوق الفردية الليبرالي، والنظرة الحديثة إلى الجنس والجندر وغيرها في صياغة ممارسات الطبّ النفسي. في الحالتين تتفاعل مؤسسة الطبّ النفسي والطبّ عمومًا مع كل تلك العوامل "الثقافية" و"القيمية" وتنتج لنا تشخيصات وإرشادات وبروتوكولات وممارسات علاجية. تأملوا التشخيصات والإرشادات والبروتوكولات والممارسات العلاجية "الطبية" المهنية في مسألة الهوية الجندرية والتحوّل، وأخبروني بعدها: هل يمكن أن يقال إنها "مساحة ثقافية ما لها علاقة بالطبّ النفسي" كما قال هذا الطبيب النفسي المسلم دفاعًا عن مؤسسته؟! الواقع أنّ الطبّ النفسي نفسه لا يتعامل مع قضايا الهوية الجندرية والتحوّل باعتبارها مسألة "ثقافية" فحسب؛ ففي التصنيف النفسي الأمريكي الرسمي DSM-5-TR يوجد تشخيص لـ "الضيق الجندري"، ومنظّمة الصحة العالمية أبقت "عدم التوافق الجندري" ضمن التصنيف الصحّي بما يتيح الوصول إلى "الرعاية الطبية"! والأدبيات المهنية في الطب النفسي تتحدث عن "العلاج المؤكِّد للجندر" الذي لا يحاول ردّ المريض عن هويّته المعلنة ولا إصلاحها، بل يسعى إلى دعمها والتعامل معها علاجيّا! وتحظر بعض الدول قانونيّا ما يسمّى "ممارسات التحويل" التي تستهدف تغيير الهوية الجندرية للشخص، بما في ذلك ردّه إلى هوية موافقة لجنسه المسجَّل عند الولادة، ككندا وإسبانيا وفرنسا ونيوزيلندا. ولا يقتصر الأمر عليها، فحيث لا يوجد حظر قانوني تتبنّى مؤسسات نفسية وطبية كبرى في دول أخرى كالولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وغيرها مواقف وإرشادات "مهنية" تعارض محاولات "تصحيح" الهوية الجندرية! ثم تأتي الإرشادات السريرية لجمعية الغدد الصماء التي تنصّ على دور متخصصي الصحة النفسية في التشخيص والتقييم، ثم تجعل "العلاج الهرموني" و"الجراحة" ضمن مسار علاجي تشترك فيه فرق من الصحة النفسية والغدد والجراحة، وتنصّ على أنظمة هرمونية تهدف إلى كبح إفراز الهرمونات الجنسية المرتبطة بالجنس المسجَّل عند الولادة، والحفاظ على مستويات الهرمونات الجنسية في المدى الموافق لما تسمّيه "الجندر المؤكَّد"! وقد نصّ تقرير Cass البريطاني 2024 الخاص برعاية الأطفال والمراهقين على ضعف جودة الأدلة المتعلّقة بحاصرات البلوغ والهرمونات العابرة للجنس، وكشفتْ تسريبات من مناقشات داخلية لأعضاء في WPATH عن وعي بعض المتخصّصين بمحدودية الأدلة وبمخاطر التدخّلات، ومع ذلك استمرّت المنظّمة في تبنّي النموذج التأكيدي. وتشمل هذه العلاجات "الإستروجين" لإحداث التأنيث ونموّ الثدي وتقليل الكتلة العضلية وأشياء أخرى. أو "التستوستيرون" لإحداث التذكير. إلى جانب جراحات تكبير الثديين وإنشاء "مهبل" جديد واستئصال الأعضاء التناسلية أو "إنشائها".. وغيرها من التدخّلات التي تغيّر الصفات الخَلقية! هل يقال عن كل هذا إنه "مسألة ثقافية" لنفي كونه من آفات المؤسسة الطبية الحديثة بمختلف تخصصاتها من طب نفسي وجراحة وغدد وغيرها وهي ضالعة فيه إلى هذا الحدّ الذي رأينا؟! وهل مَن يقول إنّ علينا أن نشكّك في مصداقية العلاج الطبي النفسي وهو يخوض كل هذه الإجراءات الخطيرة، وأن يدفعنا ذلك إلى التعامل معه بعقلية نقدية وحذر شديد دون مقاطعة المؤسسات الطبية.. هل يكون قائل ذلك خرافيًّا مؤذيًا للناس؟! نحن لسنا أمام "مساحة ثقافية" فحسب كما يظنّ هذا الطبيب المسلم، ولكننّا أمام تكييف نفسي-سريري وأدلة وبروتوكولات علاجية ومسارات طبّية تمارسها المؤسسة الطبية النفسية وغيرها من التخصصات الطبية باعتبارها قائمة على الأدلة (evidence-based)! وأخيرا فكل هذا لا يعني عندي تبرئة الدجالين المتذرّعين بالدين، أو الجهلة الذين يؤذون المريض من حيث لا يدرون، فمن يعرفني يدرك أنني شديد النفور من هذه الممارسات والتحذير منها، ولكن محلّ النزاع هو رفض ازدواجية المعايير، فيُضَخَّم كل خطأ يقع ضمن ممارسات العلاج الدينية كممارسات الرقاة، ثم نتعامل مع كوارث المؤسسة الطبية النفسية الحديثة كما لو كانت أخطاء طبيعية في مسيرة العلم، خالية من الأيديولوجيا والقيم الثقافية، ولا تستوجب الحذر والانتباه واليقظة!