أحْمَد

@mooaady77 @ASmaa0771 @Eyaaaad وهل في كلامي خلاف هذا الشيء ؟

@AHMAAD8047 @ASmaa0771 @Eyaaaad أمثالي يؤمنون بما قاله صلى الله عليه وسلم (( إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا..)) الحديث .. متفق عليه

آخر صورة للهاربين من السجن بعد القبض عليهم. من المتداول أن أحدهم وهو حسن سالم الرشيدي (يسار) هو قاتل شقيقه في الجريمة الشهيرة.

ماشاء الله هكذا هكذا وإلا فلا نعم هكذا تُحقق العدالة ويرفع الظلم وتشفى الصدور بالتقصي والاستيضاح والفحص والتمحيص والتحقق 👇🏻 أعاد الخبراء مرتين وألزمهم بإعادة الأتعاب ليس لأنه لم يقتنع بتقاريرهم بل لأنهم لم يستطيعوا أن يجيبوا على أسئلة المحكمة من باب الخبرة قد يتسلل الظلم ولطالما ظلم أبرياء بسبب تهاون خبير أو تهاون محكمة في مناقشته مناقشة تفصيلية

المشكلة ليست في التقييم بل في الأنظمة واللوائح تعد المركبة تالف في حال تجاوز قيمة إصلاحها ٥٠٪ من قيمتها المسجلة لذا يجب أن يكون للمركبة تقييم خاص بإعادة التأمين لأغراض التأمين فقط وتقييم خاص بتقييم التلف الكلي بناء على قيمتها وكالة السبب: أن تقييم الإصلاح في حال الحوادث بناء على سعر الوكالة لذا يجب أن تقارن تكلفة الإصلاح وكالة بقيمة المركبة وكالة أما أن يقم الإصلاح بسعر الوكالة والمركبة بسعر السوق فهذا خطأ

قرارات جديدة من البنك المركزي تمنع التساهل في تصنيف السيارات التالفة: • ألزم البنك المركزي السعودي (ساما) البنوك والمصارف وشركات التمويل بالتحقق من تقارير منشآت التقدير المرخصة من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم) قبل تصنيف المركبات المؤجرة تمويليًا والمتضررة من الحوادث كهالكة هلاكًا اقتصاديًا كليًا. • شدد التعميم على ضرورة اتخاذ جهات التمويل جميع الإجراءات اللازمة لاستمرار انتفاع المستأجر بالمركبة قبل اعتبارها هالكة كليًا. • يتعين على جهات التمويل بذل العناية الواجبة والتنسيق مع جميع الأطراف المعنية لمعالجة الأضرار والحفاظ على حقوق المستأجر. • لا يجوز اعتماد تصنيف «الهلاك الاقتصادي الكلي» إلا بعد التحقق من التقارير الصادرة عن جهات التقدير المرخصة.

@mooaady77 @ASmaa0771 @Eyaaaad الحمد لله بوجود أمثالك يعم الأمن والأمان

@AHMAAD8047 @ASmaa0771 @Eyaaaad الحمد لله أنه لم يضع أمر المسلمين في أمثالك ولا أقلل منك لا سمح الله وإلا أصبحت الحياة فوضى وقتل وتجرأ المجرمون الرحمة لمن يستحقها للمريض والكبير والطفل والعاجز والفقير وليست للمجرمين القتلة

@Noraalreshedi @ASmaa0771 @Eyaaaad ما عليك إن شاء الله ما أناسب ناس فيهم عرق الحقد وانعدام الرحمة والإنسانية لأن هذا مرض وراثي وتربوي زي أي مرض آخر الله يبعدنا عنهم ويبعدنا عنهم

@AHMAAD8047 @ASmaa0771 @Eyaaaad احس اي وحده بتتزوجك لازم نوريها اهي واهلها الكومنتات الي كاتبها 😱

@mooon940 @Eyaaaad وقال تعالى (فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تحفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم) فقد شرع الله لهذه الأمة العفو أوالقصاص بخلاف اليهود فليس لديهم عفو

@AHMAAD8047 @Eyaaaad حرّم الله القتل بغير حق وجعله من أكبر الكبائر ومن السبع الموبقات، وتوعد القاتل عمداً بعذاب عظيم. قال تعالى: ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ [النساء: 93].

@Eyaaaad للفائدة ..

@Eyaaaad أتمنى أن يتم العفو عنهم ومنحهم فرصة أخرى للحياة وإصلاح الأخطاء التي ارتكبوها

اللهم آمين صحيح الحد من خطرهم وشرهم والأخذ على أيدهم بما يكفل تحقيق الردع بشقيه مطلوب ولكن في المقابل يجب أن لا ننسى أننا مجتمع مسلم والدين الإسلامي حثنا على الرحمة قول النبي ﷺ إن الله كتب على نفسه الرحمة فإذا قتلتم فأحسنوا القتل ومن يشاهد التعليقات المليئة بالحقد والكراهية وحب الانتقام يتعجب كيف وصل بنا الحال لهذا المستوى أعجبني تعليقك بتذكر أهاليهم والدعاء لهم والنظر إليهم بأنهم "مساكين" فقدوا رشدهم وهذا التوازن مطلوب لأننا في الأخير نتعامل مع أوادم مسلمين لهم أهل وأحباب وأقارب وإن أخطأوا فليسوا أول من يخطيء ولا آخر من يخطئ فأبناء آدم عليه السلام قتل أحدهما الآخر وهم أبناء من سجدت له الملائكة أتضايق عندما أرى سيلا من التعليقات بنسبة ١٠٠٪ انتقام !!

@AHMAAD8047 @Eyaaaad ماهم بعقلهم مساكين خلاص اندمرت عقولهم واحد قتل اخوه وتقول عفو هالامور مافيها عفو، ندعو لهم بالرحمه ونسأل الله أن يجبر قلب أهلهم ويربط على قلوبهم الله يرحم حالهم نسأل الله ان يحمي عيالنا وعيال المسلمين

@Hdeelss @Eyaaaad أكيد بلا شك إذا لم يعف عنهم أهل الدم

@AHMAAD8047 @Eyaaaad واحد قتل اخوه والثاني قتل زوجته والثالث مسجل خطر الحمدلله اللي عافانا مما ابتلاهم فيه لكن حكم الله لابد ينفذ فيهم القاتل يقتل

أخي الكريم الدكتور فالح، وفقكم الله تبين من طرحكم أن هناك خلط بين مفهومي: الضرر المعنوي الخالص، والضرر الارتدادي الجسدي/ النفسي المرضي وأنا أحاول هنا تفكيك هذا الخلل المنهجي الذي وقعتم فيه: أولًا: الخلط بين "الأذى النفسي" و"المرض النفسي الجسدي" عندما تطالب بإثبات الضرر المعنوي بموجب "تقارير طبية" (كالحزن، أو جرح الكرامة)، فأنت تخرج بالمفهوم من نطاق الضرر المعنوي إلى نطاق الضرر البدني/ الصحي. فالحالة الأولى (ضرر معنوي خالص) شخص شُتم في العلن، فداخله شعور بالمهانة والانكسار هذا الشعور لا يظهر في تحليل دم، ولا في رنين مغناطيسي، ولا يستدعي الذهاب لطبيب. الحالة الثانية (ضرر جسدي/ مرضي) أن يتطور هذا الحزن إلى "جلطة" أو "اكتئاب حاد يستدعي تناول العقاقير الطبية، هنا تحول الضرر المعنوي إلى ضرر مادي بدني (فقدان الكسب أو تكاليف علاج)، وهو أمر زائد عن أصل الضرر المعنوي المشار إليه في المادة (138) من نظام المعاملات المدنية. النتيجة: اشتراط التقارير الطبية يعني تلقائياً حرمان 90% من المتضررين معنوياً من التعويض، لأن أضرارهم لم تتحول بعد إلى أمراض عضوية أو عقلية مشخصة يمكن قياسها أو ملاحظة أعراضها. ثانيًا: مأزق "شهادة الشهود" على مكنونات الصدور ! هنا يتجلى التناقض في مقالك فالشهادة في الإثبات شرعا ونظاما هي الإخبار بشيء صدر عن مشاهدة أو سماع (أي واقعة مادية حسية) فكيف يشهد الشاهد على "ألم نفسي باطن"؟ وهل سيشهد الشاهد ويقول: "رأيت الحزن يملأ قلبه"؟ أو "أشهد أن كرامته قد جُرحت بنسبة 50% ؟ أما إذا شهد الجيران أو الأصدقاء بأن الشخص "بكى" أو "اعتزل الناس"، فهذه مظاهر خارجية قد يصطنعها أي شخص (تمثيل)، ولا تعكس بالضرورة حقيقة العاطفة، مما يفتح الباب للتلاعب. ثالثا: "الخبير الفني" في ماذا؟ الخبير الفني (سواء كان مهندساً، أو محاسباً) يبحث في عناصر مادية ملموسة (أرقام، عيوب بناء، تلفيات سيارات) فما هو وجه الاستعانة بخبير فني لإثبات أن شخصاً ما قد حزن بسبب تشويه سمعته؟ هل سيقيس الخبير حجم "الغم النفسي"؟ هفذا كلام غريب ويناقض طبيعة مهام الخبراء. إذن أنت قد انتهبت بقصد أو بدون قصد إلى نتيجة مفادها: أن الضرر المعنوي الذي لا يترك أثراً مادياً ملموساً (كالمرض أو البكاء المشاهد) هو ضرر لا يعتد به ولا يستحق التعويض. وهذا المسلك فيه جناية واضحة على فلسفة نظام المعاملات المدنية الحديث، الذي جاء أصلاً ليتوسع في جبر الأضرار المعنوية وحماية الكرامة الإنسانية، وليس لتضييقها بتعجيز المتضرر بأدلة إثبات مستحيلة طالما أن الفعل الضار (كالمساس بالسمعة أو العرض) كافٍ بذاته عقلاً وعرفاً لإنتاج هذا الأذى.

@Awis_Law لعله التبس عليك الأمر فليس هذا ما تضمنه الشرح فهو يقصد حق المالك في التأجير أنه حق عيني فهذا الحق ناشئ عن حق عيني

مِن المآخذِ على (شَرْحِ نِظَام الإثبات) الصَّادر عن مركز البُحُوثِ بوزارةِ العدل؛ تَكْيِيفُهُ لِعَقْدِ الإيجار بأنَّهُ ذُو حقٍّ عيني؛ مُخَالِفًا بذلك صريحَ نصِّ المادَّة ٢٦ مِن نِظَام المعاملات المدنيَّة؛ التي أوردت الحُقُوقَ العينيَّة -الأصليَّة والتَّبعيَّة- حَصْرًا؛ وما عداها -كحقِّ المستأجر- ففي زُمَرَةِ الحُقُوقِ الشَّخصيَّة؛ وهِيَ الأصل. هذا، ولعلَّ مَرَدَّ هذا الخطأِ هُوَ التَّشابه الكبير بَيْنَ حقِّ المستأجر، وحقِّ الانتفاع (حقٌّ عيني)؛ إذ كثيرًا ما يَقَعُ الخلطُ بينهما مِن أُولي الاختصاصِ والصَّنعة؛ وليسَ هذا بأمرٍ حديثٍ عندهم.

معنى ( لا يؤثر على حجية الحكم) أي أن الحكم يظل منتجا لآثاره النظامية ولا يبطل بمجرد ثبوت كذب اليمين ولو ثبت ذلك بحكم جزائي وهذا لا يتعارض مع حق المتضرر من سلوك الطرق القانونية لطلب التماس إعادة النظر فالأمر الوحيد الذي يؤثر على حجية الحكم المقضي به هو الحكم الصادر بنقضه من المحكمة التي أصدرته

وش رأيكم؟!

@DrK_hajjaj الحل بتقديم شكوى جنائية وعند إحالتها للمحكمة الجزائية من قبل النيابة العامة تتقدم بدعواك في الحق الخاص لدى ناظر الدعوى الجزائية وعند صدور الحكم واكتسابه القطعية تتقدم بطلب الالتماس في القضية الأساسية

#دردشات_قانونية إذا ثبت كذب الخصم في يمينه، فهل يجوز لي الالتماس بسببها علما أنها ليست من حالات الالتماس، وكيف نجمع بينها وبين ما ورد في نظام الإثبات؟!

ولكن يا شيخ وائل هل ما يجاب به على دفوع الخصم يعد من أدلة الدعوى الواجب تقديمها ابتداءً ؟ بمعنى: أن الدعوى تكون مسندة بأدلتها الأصلية كاملة في حال الرفع وأما ما يدفع به الخصم فهي وقائع جديدة تحتاج تقديم أدلة أخرى على نفيها وهي وإن كانت في مجملها تعد من أدلة الدعوى إلا أنها في حقيقتها أدلة على نفي دفوع الخصم مثلا: قدمت دعوى باستحقاق مبلغ مليون ريال وقدمت الدليل وهو سند محرر بالدين الآن طبقت النص النظامي كما اشترط الخصم قدم ورقة أخرى مستند يثبت تحويل المبلغ لحسابي القاضي حكم بموجبه برد الدعوى دون سؤالي عن حقيقة استيفاء الدين أو سأل وأخبرته أن الحوالة تخص معاملة أخرى أو أجبت بأني لا أعلم عن حقيقتها ثم في مرحلة الاستئناف قدمت: ما يثبت أنها في معاملة أخرى أو أن من حرر سند القبض إذا كان المستند سند قبض سند إقرار بالسداد أنه صادر من ناقص أو فاقد الأهلية أو أنه مزور في هذه الحالة وأمثالها برأيي لا يعد الدليل الجديد من أدلة الدعوى بل من أدلة بطلان الدفوع التي يجوز تقديمها في أي مرحلة

أحسن الله إليكم د.خالد اتفق فيما ذهبتم إليه من مسألة عدم سريان النص القاضي بعدم جواز تقديم الأدلة الجديدة في القضاء التجاري والإداري والجزائي وذلك لورود نصوص خاصة بتلك الأنظمة تقضي بقبولها. إلا أنّي اختلف معك د.خالد في قبول الأدلة الجديدة لدى غير هذه المحاكم فنصّ اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام واضح بعدم قبول تلك الأدلة طالما لم يقدّمها الخصم في المحكمة الابتدائية لأن الواجب على المدّعي تقديم جميع أدلته مع صحيفة دعواه، وبالنسبة للمدعى عليه فالواجب عليه تقديم جميع دفوعه وأدلته بمذكرة الدفاع الأولى. ولا ينال من ذلك عدم ترتيب جزاء على عدم تقديمها ابتداءً لأن نصّ المادّة يقضي بالوجوب، وفي اللائحة المنظّمة للاعتراض نصّت على عدم قبول الأدلة الجديدة طالما كان بالإمكان تقديمها، بالتالي عدم تقديم الخصم لجميع أدّلته في محكمة الدرجة الأولى يدخل في التفريط والقاعدة الفقهية تقول " المفرّط أولى بالخسارة ". أمّا المقتضى الذي تفضّلت به ففي الحقيقة هي مسألة تقديرية تعود لقضاة محكمة الاستئناف في مسألة قبول الدليل الجديد من عدمه بالتالي تبقى المسألة محل اجتهاد، وما يظهر لي - والله أعلم - أنّ الدائرة الابتدائية ليست ملزمة بسؤال أطراف الدعوى عن مزيد بيّنة لأن المنظّم قد اشترط تقديم كافة الأدلة ابتداءً، بالتالي لا يوجد مقتضى لقبول الدليل الجديد في محكمة الاستئناف.

المقابلات الشخصية ليست إجراءً عابرًا يمكن الاستهانة بأثره إذ قد تكون كلمة واحدة كافية لزعزعة ثقة الإنسان بنفسه، أو ترك أثر نفسي يمتد لسنوات طويلة. وهي تمس تقدير الشخص لذاته وإيمانه بقدراته، ولذلك ينبغي أن تُضبط بضوابط مهنية وإنسانية صارمة. ومن هنا، فإن من المناسب أن تتولى وزارة الموارد البشرية تشكيل لجان رسمية متخصصة لإجراء المقابلات وفق معايير موضوعية ومهنية موحدة، مع منح المتقدم ما يثبت اجتيازه أو عدم اجتيازه بشكل رسمي، ثم تتولى الشركات بعد ذلك إبرام العقود مباشرة مع المقبولين. خصوصًا أن المنظم قد أتاح أصلًا فترة التجربة لمدة ثلاثة أشهر، وهي كافية لأن تتعرف الشركة على الموظف عمليًا وسلوكيًا بصورة أعمق وأكثر عدالة من الانطباعات السريعة التي قد تُبنى عليها بعض المقا

رسالة وقصة الأعزاء في إدارات الموارد البشرية في الشركات، لاتنسوا ان المتقدم للعمل عليه ضغوطات كبيرة، لديه احلام وامال وحسرات وتحديات، وهناك أسرة تنتظر رجوعه لتعلم خبره، فتعاملوا معهم في المقابلات الشخصية برفق سواء ان قبلتموهم او لم تقبلوهم. تعاملوا معهم كأنهم من اسرتكم وليسوا مجرد ارقام، واحرصوا ان تتركو في انفسهم مشاعر طيبة مهما كانت النتيجة. ولاتعاملوهم بسوء فتكسروا في نفوسهم شيء ثمين وهو الأمل. ترى مسؤول التوظيف المتمكن يستطيع أن يقيّم المتقدم بكل هدوء ما يحتاج فرد عضلات او دراما او اكشن. وانا اعتقد ان اي شخص يسيء لأي متقدم للمقابلة الشخصية بدون سبب فهو لديه عقدة نقص او مريض نفسي ويتعين ابعاده عن هذه الوظيفة. وهناك قصة!! عرفت احدهم قبل عشرين سنة تقريباً ممن كان يفرد عضلاته على المتقدمين في المقابلات الشخصية ويتباهى بذلك، وانه احرجهم ولخبطهم وربما انزل الدمع مع عيونهم، من اللحظة الأولى تعرف انه عنده عقدة نقص، امام مديره كالقطة الوديعة اما أمام المتقدمين فيمارس عليهم عقد النقص التي فيه. لم يطل به الحال فتم الاستغناء عنه، وجدته لاحقاً ودار بيننا حديث، وفجاءة وجدته يخبرني انه تقدم لشركة وفي المقابلة الشخصية عاملوه معاملة سيئة جداً وكان يتألم وهو يقص علي الأمر ويبالغ في شتمهم والدعاء عليهم، ولا أعلم ماقمت به حينها كان صواب ام لا ولكن أخبرته انه كان يمارس هذه الأفعال مع المتقدمين في وظيفته السابقة ولعل كل من مارس عليه هذه الافعال كان يدعو عليه ايضاً، فتعذر بقوله انه كان يقوم بها لهدف معرفة قدرة العاملين على العمل تحت الضغط!! فقلت له هؤلاء الذين تشتكي منهم طبقوا معاك ذات النظرية، فقال ولكن ليس للحد الذي قاموا به معي، فقلت له انت منصبك كبير فيبغى اختبارات كبيرة على مستواك، فقال لي " انت ايش عرفك بشغل ال HR ؟" فقلت له انا ما اعرف شغلكم بالضبط ولكن اعرف ان الرفق مطلوب مهما كان الأمر. على العموم انقطعت اخباره من سنين ولا اعرف أين هو الآن، ولعله مازال يشتم ويدعو. لكن الذي اعرفه ان الناس الذين قابلوني وفي بداية عملي وعاملوني بشكل طيب مازلت اذكرهم بكل خير ولو لم يقبلوني، وكذلك من عاملني بعلو وتكبر مازال ساقطاً في عيني إلى اليوم ولو ملكت أمره لعاملته بما يستحقه. ذاكرة الناس لاتنسى الإساءة فلا تسيء لأحد. ولا يضيع عند الله سبحانه شيء. طابت جمعتكم.

@DrK_hajjaj @TNKHLAW ماشاء الله زادك الله علما ونفع بك هذا الطرح الواضح والمكتمل والمؤيد بالأمثلة هو المثري والمفيد كونه يتناول المسألة ويجيب عن الإشكال بشكل سلس وواضح

الأدلة الجديدة عند الاستئناف!! م٨٢ محاكم تجارية (وتنظر المحكمة الاستئناف على أساس ما قدم إلى الدائرة مصدرة الحكم، وما تقبله المحكمة من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة). م ٣٧ مرافعات أمام الديوان (ويجب على المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم إليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة) م ١٩٧ اجراءات جزائية فقرة ٢ (تنظر محكمة الاستئناف في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق، استنادًا إلى ما في الملف من الأوراق وما يقدمه الخصوم إليها من دفوع أو بينات جديدة).

@AlnujaidiHamad هذه عقود التمويل العقارية أنا نفس الشيء سددت حوالي ٤ سنوات وجيت أسدد تفاجأت إني قاعد أسدد في الأرباح ما بعد وصلت لقسط أصل الدين + الربح وسددته كاملا مكملا وما فات مات

‼️ بعد سنتين سداد… اكتشف أن قرضه ما نقص إلا بشكل بسيط! هذه الصدمة يعيشها كثير من المقترضين عند طلب "السداد المبكر". فالبعض يظن أن كل قسط يدفعه يُخفّض أصل الدين تدريجيًا… لكن الواقع مختلف. في كثير من عقود التمويل: تكون الأرباح مرتفعة في بداية العقد، بينما يكون تخفيض أصل المبلغ محدودًا. ولهذا قد تسدد لسنوات… ثم تتفاجأ أن جزءًا كبيرًا مما دفعته ذهب للأرباح، لا لتخفيض أصل القرض. لهذا لا تنظر إلى القسط الشهري فقط. اطلب "جدول السداد" كاملًا، وانظر: كم يذهب من أول الأقساط للأرباح؟ وكم ينخفض أصل الدين فعليًا؟ فبعض العقود تبدو مريحة في بدايتها… لكنها أكثر تكلفة مما يتخيله العميل. المشكلة ليست في قيمة القسط… بل في أين يذهب القسط فعلًا. #حمد_النجيدي

@ID_LAWFIRM @Hekmah123 حفظ المعروف من شيم الرجال ومواساة الصديق في حال ضيقته من شيم العظماء بارك الله فيكما 🤍

في زمن ما كنت تحت ضغط ظروف قاسيه جدا وصعبه . هاتفني أحد أعظم الرجال ، قال لي ( السلام عليكم أبو سلطان ، أنت فيك شي ، بكره نروح الهدا يومين ، ولن ترفض ) . انتهى كل ألم كنت أشعر فيه . كان ذلك الرجل هو @Hekmah123 والله ما أنساها له ، ووعد إني سأورث هذا الموقف لذريتي يابو حمود .

@Alkinani_H_1978 حكم رائع يضع الأمور في نصابها لأن البنوك في حقيقتها جهة تمويلية وإن كانت تقوم ببيع العقار للمشتري فالضمان يقع على البائع المطور وليس على البائع الممول

مشتري لعقار بعقد تمويل مرابحة ، أقام دعوى على البائع الأول الذي باع للمصرف فحكمت له محكمة الدرجة الأولى ، ثم نُقض الحكم من الاستئناف لعدم الصفة ، ثم قدم طلب نقض أمام المحكمة العليا فنُقض الحكم ، لأنه انتقل له حق المصرف الشخصي في المطالبة بضمان العيب = مادة 98 /2 معاملات مدنية .