عبدالعزيز العصيمي

(متى يخرج الشخص من أهل السنة ويكون مبتدعا) هذه المسألة المتعلقة بمن السني ومن المبتدع؛ قاعدة السلف فيها وتقريرهم لها من أوضح ما يكون، وجل أصول البدع ظهرت في زمانهم، فينبغي لمن أراد التكلم فيها أن يقرر الأصل ثم يطبقه، أو أراد تصويب أو تخطئة تطبيق غيره. فيقال: (بماذا يخرج الشخص من أهل السنة ويكون مبتدعا؟) الجواب باتفاق: القاعدة الرئيسية التي ذكرها جمع من الأئمة قبل أو بعد ذكرهم بعض أصول السنة: أن من خالف في شيء منها يخرج من أهلها، فيكون مبتدعا، كقول الإمام أحمد في كتابه(أصول السنة): من السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها: الإيمان بالقدر.. والقرآن كلام ﷲ ليس بمخلوق..والإيمان بالرؤية..الخ فيخرج الشخص من أهل السنة، ويكون مبتدعا، إذا خالف (أصلاً واحداً أو أكثر من أصل) من أصول اعتقاد أهل السنة. وعليه، فلو أثبت الرجلُ الأصلَ السني، وسار عليه في تطبيقاته والتزمه، لكن أخطأ في جزئية من هذا الأصل، فهل يكون مبتدعا؟ الجواب: لا، لأن القاعدة أن يخالف في الأصل. وكذلك عكسه، لو خالف الشخص أصلاً من أصول أهل السنة، ووافق في الأصول الأخرى، أو خالف في أصل ووافق في جزئيات من الأصل الذي خالف فيه، هل يكون سنيا؟ الجواب: لا. فعليه نقول: هل إثبات الصفات من غير تحريف ولا تمثيل، ومن غير تكييف ولا تعطيل، أصل مجمع عليه من أصول اعتقاد أهل السنة من زمن السلف حتى عصرنا هذا؟ الجواب باتفاق: نعم. ثم بناءً على هذا التقرير المجمع عليه، احتجنا للحكم على شخص، هل هو سني أو مبتدع، فالجواب عند أهل السنة ينطلق من هذه القاعدة، فتطبق القاعدة على الشخص أيّاً كان، لا العكس! بأن ننظر لمكانة الشخص، ثم ننقض قاعدة أهل السنة لأجله، فالرجال يوزنون بالحق لا العكس. مثال تطبيقي: اتفق أهل السنة أن الشخص يخرج من أهل السنة ويكون مبتدعا، إذا خالف: (أصلاً واحدا، أو أكثر) من أصول أهل السنة. واتفقوا أن إثبات الصفات من غير تحريف ولا تمثيل، ولا تكييف ولا تعطيل، أصل مجمع عليه. ثم هذا الشخص الذي احتجنا للحكم عليه، اطلعنا على مؤلفاته، ووجدناه يخالف أهل السنة في هذا الأصل (إثبات الصفات) فوجدناه لا يثبت صفات ﷲ الفعلية على أصل أهل السنة، بل يسير بين تحريف وتأويل وتفويض، على طريقة المبتدعة. هنا السني المفترض أن ينتهي عنده بحث هل هذا الشخص من أهل السنة، فأقل ما يقال هو مبتدع، لأن عدم تبديعه وجعله سنياً مباشرة سينقض قاعدة أهل السنة، فكأنك تقول: الرجل يبقى سنياً وإن خالف أصل أهل السنة في الصفات، الذي يخرج المخالف فيه من أهل السنة ويكون مبتدعا! أرأيت هذا التناقض كيف أدى لنقض قاعدة أهل السنة وأصلٍ من أصولهم. وهكذا في كل أصول أهل السنة المجمع عليها. والمبتدع والبدع درجات وأنواع، ولكلٍ أحكام وتفصيل. فالسني لا بد أن يستحضر قاعدة أهل السنة في هذا الباب، فيعرف من هو السني، ويعرف متى يخرج الشخص من أهل السنة، والفرق بين المنتسب للعلم المخالف في أصلٍ أو أكثر من أصول أهل السنة ولو وافقهم في أصول أخرى أو في جزئيات، فهذا يبقى مبتدعا، والفرق بين المنضبط بأصول أهل السنة لكن أخطأ في مسألة جزئية، فهذا يبقى سنيا، وقلّ أن يسلم من هذا شخص. وغالب الخلل في المتأخرين جفاءً أو غلواً جاء من عدم ضبط هذا الباب! فتجد من اختل من جهة الجفاء، أدخل في أهل السنة بعض من خالفوا في أصول، فأدخلوا بعض محرفة الصفات، أو من يقرون بأنه أشعري، لشهرتهم، أو لبعض جهودهم العلمية، فصار حقيقة قولهم إن بعض الأشاعرة، أو بعض محرفي الصفات من أهل السنة! والعجيب أن من يقرر هذا، لو سألته (قبل) أن تذكر له أسماء المعظمين ممن خالفوا في هذا أو أبهمتهم، فقلت عندنا إمام مسجد يحرف الصفات لقال مباشرة هذا مبتدع وضال، لكن عندما تذكر المسألة وتربطها بالمعظمين والمشهورين بدأ يتناقض، وينقض أصوله. وتجد من اختلّ من جهة الغلو، فصار يخرج من أهل السنة من خالف في جزئيات، أو في مسائل اجتهادية ليست من أصول أهل السنة، فبدعوا بذلك بعض أهل السنة، لأنه كما قلنا قل أن يسلم سني من جنس هذه الأخطاء، فالعصمة ماتت مع رسول ﷲﷺ، وأُلزِموا بأن ما بدعوا عليه فلاناً و فلاناً من الجزئيات، وقع بمثله من يجلونه ويعظمونه ممن هو من أهل السنة باتفاق، فوقعوا في تناقض، فصار حالهم كحال من إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد! الخلاصة: المسألة هذه من أهم مسائل الدين، والسلف بينوها وضبطوها، فمن التزم طريقتهم عُصِم وهُدِي، ومن خالفها تناقض ونَقَض أصوله، والعبرة بمنهج السلف المنضبط، لا بتطبيقات بعض فضلاء المتأخرين التي تخالف أحيانا طريقة السلف في الحكم على المخالف لأصول أهل السنة، قد يكون دافعها المصلحة، أو طغت عليهم رحمة الخلق فغفلوا عن صيانة الحق، أو لغفلة عن المآلات، أو لخطأ محض، فنعتذر لهم، ولا نتابعهم، وﷲالمستعان

(متى يخرج الشخص من أهل السنة ويكون مبتدعا) هذه المسألة المتعلقة بمن السني ومن المبتدع؛ قاعدة السلف فيها وتقريرهم لها من أوضح ما يكون، وجل أصول البدع ظهرت في زمانهم، فينبغي لمن أراد التكلم فيها أن يقرر الأصل ثم يطبقه، أو أراد تصويب أو تخطئة تطبيق غيره. فيقال: (بماذا يخرج الشخص من أهل السنة ويكون مبتدعا؟) الجواب باتفاق: القاعدة الرئيسية التي ذكرها جمع من الأئمة قبل أو بعد ذكرهم بعض أصول السنة: أن من خالف في شيء منها يخرج من أهلها، فيكون مبتدعا، كقول الإمام أحمد في كتابه(أصول السنة): من السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها: الإيمان بالقدر.. والقرآن كلام ﷲ ليس بمخلوق..والإيمان بالرؤية..الخ فيخرج الشخص من أهل السنة، ويكون مبتدعا، إذا خالف (أصلاً واحداً أو أكثر من أصل) من أصول اعتقاد أهل السنة. وعليه، فلو أثبت الرجلُ الأصلَ السني، وسار عليه في تطبيقاته والتزمه، لكن أخطأ في جزئية من هذا الأصل، فهل يكون مبتدعا؟ الجواب: لا، لأن القاعدة أن يخالف في الأصل. وكذلك عكسه، لو خالف الشخص أصلاً من أصول أهل السنة، ووافق في الأصول الأخرى، أو خالف في أصل ووافق في جزئيات من الأصل الذي خالف فيه، هل يكون سنيا؟ الجواب: لا. فعليه نقول: هل إثبات الصفات من غير تحريف ولا تمثيل، ومن غير تكييف ولا تعطيل، أصل مجمع عليه من أصول اعتقاد أهل السنة من زمن السلف حتى عصرنا هذا؟ الجواب باتفاق: نعم. ثم بناءً على هذا التقرير المجمع عليه، احتجنا للحكم على شخص، هل هو سني أو مبتدع، فالجواب عند أهل السنة ينطلق من هذه القاعدة، فتطبق القاعدة على الشخص أيّاً كان، لا العكس! بأن ننظر لمكانة الشخص، ثم ننقض قاعدة أهل السنة لأجله، فالرجال يوزنون بالحق لا العكس. مثال تطبيقي: اتفق أهل السنة أن الشخص يخرج من أهل السنة ويكون مبتدعا، إذا خالف: (أصلاً واحدا، أو أكثر) من أصول أهل السنة. واتفقوا أن إثبات الصفات من غير تحريف ولا تمثيل، ولا تكييف ولا تعطيل، أصل مجمع عليه. ثم هذا الشخص الذي احتجنا للحكم عليه، اطلعنا على مؤلفاته، ووجدناه يخالف أهل السنة في هذا الأصل (إثبات الصفات) فوجدناه لا يثبت صفات ﷲ الفعلية على أصل أهل السنة، بل يسير بين تحريف وتأويل وتفويض، على طريقة المبتدعة. هنا السني المفترض أن ينتهي عنده بحث هل هذا الشخص من أهل السنة، فأقل ما يقال هو مبتدع، لأن عدم تبديعه وجعله سنياً مباشرة سينقض قاعدة أهل السنة، فكأنك تقول: الرجل يبقى سنياً وإن خالف أصل أهل السنة في الصفات، الذي يخرج المخالف فيه من أهل السنة ويكون مبتدعا! أرأيت هذا التناقض كيف أدى لنقض قاعدة أهل السنة وأصلٍ من أصولهم. وهكذا في كل أصول أهل السنة المجمع عليها. والمبتدع والبدع درجات وأنواع، ولكلٍ أحكام وتفصيل. فالسني لا بد أن يستحضر قاعدة أهل السنة في هذا الباب، فيعرف من هو السني، ويعرف متى يخرج الشخص من أهل السنة، والفرق بين المنتسب للعلم المخالف في أصلٍ أو أكثر من أصول أهل السنة ولو وافقهم في أصول أخرى أو في جزئيات، فهذا يبقى مبتدعا، والفرق بين المنضبط بأصول أهل السنة لكن أخطأ في مسألة جزئية، فهذا يبقى سنيا، وقلّ أن يسلم من هذا شخص. وغالب الخلل في المتأخرين جفاءً أو غلواً جاء من عدم ضبط هذا الباب! فتجد من اختل من جهة الجفاء، أدخل في أهل السنة بعض من خالفوا في أصول، فأدخلوا بعض محرفة الصفات، أو من يقرون بأنه أشعري، لشهرتهم، أو لبعض جهودهم العلمية، فصار حقيقة قولهم إن بعض الأشاعرة، أو بعض محرفي الصفات من أهل السنة! والعجيب أن من يقرر هذا، لو سألته (قبل) أن تذكر له أسماء المعظمين ممن خالفوا في هذا أو أبهمتهم، فقلت عندنا إمام مسجد يحرف الصفات لقال مباشرة هذا مبتدع وضال، لكن عندما تذكر المسألة وتربطها بالمعظمين والمشهورين بدأ يتناقض، وينقض أصوله. وتجد من اختلّ من جهة الغلو، فصار يخرج من أهل السنة من خالف في جزئيات، أو في مسائل اجتهادية ليست من أصول أهل السنة، فبدعوا بذلك بعض أهل السنة، لأنه كما قلنا قل أن يسلم سني من جنس هذه الأخطاء، فالعصمة ماتت مع رسول ﷲﷺ، وأُلزِموا بأن ما بدعوا عليه فلاناً و فلاناً من الجزئيات، وقع بمثله من يجلونه ويعظمونه ممن هو من أهل السنة باتفاق، فوقعوا في تناقض، فصار حالهم كحال من إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد! الخلاصة: المسألة هذه من أهم مسائل الدين، والسلف بينوها وضبطوها، فمن التزم طريقتهم عُصِم وهُدِي، ومن خالفها تناقض ونَقَض أصوله، والعبرة بمنهج السلف المنضبط، لا بتطبيقات بعض فضلاء المتأخرين التي تخالف أحيانا طريقة السلف في الحكم على المخالف لأصول أهل السنة، قد يكون دافعها المصلحة، أو طغت عليهم رحمة الخلق فغفلوا عن صيانة الحق، أو لغفلة عن المآلات، أو لخطأ محض، فنعتذر لهم، ولا نتابعهم، وﷲالمستعان

ليسوا بأقلّيّة ،التصوّف هو الوعاء "الثقافي" للمجتمع إلّا ما ندر . ومن مظاهره : الحلف بالنبي ، قول يا لهوي يا خراشي ، الدعاء بالحق لا بالتوسّل بأسماء الله وصفاته وتوسّلهم بـ "آل البيت" ، تعلّقهم بالقبّة الخضراء والحجرة النبوية وقصدها بالزيارة لا المسجد، الذبح للجن في شراء منزل أو عند شراء سيّارة وتغميس اليد في دم الذبيحة وطبعها على الجدار ، الاحتفال بالمولد وحقيقته الاحتفال بموت النبي ﷺ ! وغيرها من عبادات الصوفّيّة البدعيّة . هذا ما يتعلّق بالعامّة .. وأمّا الخاصّة فهم جهميّة صرف .