Imad Dawran

د ډیورنډ فرضي کرښې اړوند څو کرښې؛ غیر پښتانه افغانان د ډیورنډ قضیې په اړه ډېری وخت سطحي او عجولانه قضاوت کوي. دا یوازې د محقق خبره نه ده؛ هغه له تاریخي واقعیتونو سره ژوره بلدتیا نه لري. اصلي خبره د نخبګانو او لوستي قشر ده. دوی استدلال کوي چې دا پلورل شوې خاوره ده؛ فکر نه کوي، چې پلورل شوی شی یو مشخص نرخ لري او هر کال یې څوک کرایه نه ورکوي. د انګرېزانو او امیرانو تر منځ له ټولو هوکړه لیکونو او تړونونه څخه دا جوتېږي چې دا خاوره کرایه شوې ده، نه پلورل شوې. بل دا چې دوی د عبدالرحمن خان ظلم چې له دوی سره یې کړی ظلم ګڼي؛ خو له پښتنو سره یې ظلم، ظلم نه بولي. سړیه خو تا سره یې هم ظلم کړی او ما سره یې هم کړی، څنګه خپل ظلم، ظلم ګڼې او زما هغه نه ګڼې؟ د هزاره افغانانو ځینې نخبه‌ ګان د ډیورنډ کرښې د منلو په وسیله د عبدالرحمن خان واکمنۍ ته مشروعیت ورکوي او په غیر مستقیم ډول د هغه پر استبداد او بلواکۍ پرده اچوي. همدارنګه، ځینې متعصب او قومپرست تاجیکان د خاورې د پلور روایت آن تر شاه شجاع رسوي، حال دا چې شاه شجاع هغه مهال دا معامله کړې چې هېڅ مشروع واک یې نه درلود. دا معامله په کابل کې نه، بلکې په لاهور کې ترسره شوې وه. دا داسې ده لکه پدرام، حفیظ منصور او مهدي چې په اسلام اباد کې د واک د نشتوالي په صورت کې همدا اوس لګیا دي معامله کوي. په حقیقت کې د شاه شجاع اصلي پیروان همدا خلک دي. د ګندمک تړون هم په داسې شرایطو کې شوی چې یعقوب خان خپل پلار زنداني کړی و، او انګرېزانو هغه له زندانه راوویست او تړون پرې لاسلیک کړ. په دې معنا چې تړون له یو بندي سره شوی، نه له یو مشروع او خپلواک امیر سره. پر دې سربېره، یاد هوکړه لیک د یعقوب خان او انګرېز استازي لویس کویګنري تر منځ لاسلیک شو، د سند له لاسلیک کېدلو لنډ وخت وروسته، چې لا هم کویګنري په کابل کې و، په درېیم۳ سپتمبر ۱۸۷۹ کې د مېړنیو افغانان لخوا په کابل کې ووژل شو. عبدالرحمن خان هغه مهال چې په بخارا او سمرقند کې جلاوطنه و او کلونه یې د امیر شیرعلي خان د واکمنۍ د نسکورولو لپاره پلانونه جوړول. کله چې خبر شو انګرېزانو پر افغانستان یرغل کړی، د جګړې په نیت کابل ته راوخوځېد؛ خو کله چې رانږدې شو، انګرېزانو ورته پیغام واستولو چې جګړه مه کوه، راشه واکمن شه. هغوی ورسره ژمنه وکړه چې کلنۍ مالي مرسته او وسلې به ورکوي، خو په بدل کې به د دوی شرطونه مني. عبدالرحمن خان دا شرایط ومنل او د انګرېزانو په ملاتړ واک ته ورسېد. په دې توګه، د ډیورنډ اړوند تفاهمات عملاً د هغه له واکمنېدو نه مخکې شکل نیولی و. پر دې سربېره، د افغان پوهانو دریځ دا دی، چې د ډیورنډ تړون اصلاً نه دی شوی. که څوک وايي چې دا تړون شوی نو مهرباني دې وکړي یو ثبوت دې وړاندې کړي؟ که بیا شوی هم وي؛ نو د ډیورنډ په نوم سند تړون (treaty) نه دی؛ بلکې یو هوکړه لیک(agreement) دی. د ډیورنډ په نوم په سند کې واضح لیکل شوي: (Agreement between His Highness Amir Abdur Rahman Khan and Sir Mortimer Durand). تاسې وګورئ چې د هوکړه لیک حقوقي حیثیت څه وي؟ بله خبره دا ده، چې دا هوکړه لیک د یو دولت او فرد تر منځ شوی دی، چې اصلاً حقوقي حیثیت نه لري. دا یو بین الدولي تړون نه دی؛ بلکې یو سیاسي-اداري تفاهم دی، چې د پرتانوي هند او عبدالرحمن خان تر منځ شوی. بله خبره دا ده، چې په یاد سند کې سیمې چا ته نه دي ورکړل شوې؛ بلکې د نفوذ د ساحو په توګه سیمې مشخصې شوې دي. په سند کې داسې هیڅ نشته چې د دغه مقدار پیسو په بدل کې به نور دا خاوره او خلک د افغانستان نه وي او په برتانیې پورې به اړه لري. د پېنډۍ تړون: د پېنډۍ تړون کې دا ومنل شوه چې د انګرېزانو د نفوذ ساحې به هغه وي چې «امیر» منلې وې؛ خو معلومه نه ده چې کوم امیر؟ تړون دا مهمه مسئله مبهمه پرېږدي چې کوم امیر، په کوم وخت کې، او کومې ساحې منلې وې؟ یعني دا تړون په خپل ذات کې نیمګړی دی. سربېره پر دې، کله چې پلاوی له پېنډۍ څخه کابل ته ستون شو او د بریا جشن ونیول شو، څو ورځې وروسته دا بحث راپورته شو چې پلاوي پخوانۍ هوکړې هم منلې دي. پاچا امان ‌الله خان د پلاوي مشر(علي احمد خان)، چې د پاچا اوښی او د ماما زوی هم و، د همدې شک له امله زنداني کړ. وروسته یې محمود طرزي ته دنده وسپارله چې دا موضوع له انګرېزانو سره له ډیپلوماټیکو لارو تعقیب کړي، چې د تړون ځینې برخې مونږ ته د منلو وړ نه دي. دغه خبرې اترې نږدې دوه کاله روانې وې، تر دې چې د ۱۹۲۱ کال د نومبر په ۲۲مه د پېنډۍ تړون تعدیل شو. په دې تعدیل کې محمود طرزي لومړی ټول پخواني سندونه بې‌اعتباره اعلان کړل، بیا یې د پېنډۍ تړون ومنلو؛ خو یوه مهمه ماده یې پکې داسې ورزیاته کړه، چې دا تړون به یوازې د درېیو کلونو لپاره د اعتبار وړ وي، او تر هغې وروسته به یوازې د دواړو لوریو په هوکړه تمدیدېږي. ۱/۲