Eman Alotibi retweetledi
Eman Alotibi
3.8K posts

Eman Alotibi
@Rtemaneman99
سبحان الله |⚖️ محامية متدرّبة بين القانون والكلمة… أكتب، وأنشر ما يعجبني.
Katılım Ağustos 2021
71 Takip Edilen729 Takipçiler
Eman Alotibi retweetledi

إجراءات نظر دعاوى الملكية الفكرية⚖️…
اعداد القاضي / محمد بن سليمان الناصر
drive.google.com/file/d/1ZxBTeo…

العربية
Eman Alotibi retweetledi
Eman Alotibi retweetledi
Eman Alotibi retweetledi
Eman Alotibi retweetledi
Eman Alotibi retweetledi
Eman Alotibi retweetledi

بقرار رسمي..
يُمنع الحجز والتنفيذ على ما يأتي:
1- الأموال العامة.
2- الدار التي يسكنها المنفذ ضده أو من يعولهم أو وسيلة نقل المنفذ ضده أو من يعولهم، إذا لم تتجاوز
مقدار كفايتهم، وكذلك ما يلزم المنفذ ضده لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه، ومستلزماته الشخصيّة. ويجوز الحجز والتنفيذ على أي من الأموال المذكورة في هذه الفقرة إذا كان مرهوناً للدائن أو إذا كان هو عين مال طالب التنفيذ.
3- الأجور والرواتب إلا فيما يأتي:
أ- مقدار النصف من إجمالي الأجر أو النصف من إجمالي الراتب؛ لدين النفقة.
ب- مقدار الثلث من إجمالي الأجر أو الثلث من إجمالي الراتب؛ للديون الأخرى.
وعند التزاحم، يخصص نصف إجمالي الأجر أو الراتب لدين النفقة، وثلث النصف الآخر للديون الأخرى، وفي حال تعدد هذه الديون يوزع ثلث النصف بين الدائنين.
4- معاش التقاعد المدني والعسكري إلا فيما يأتي:
أ- مقدار النصف من إجمالي المعاش لدين النفقة.
ب- مقدار الربع من إجمالي المعاش للديون الأخرى.
وعند التزاحم، يخصص نصف إجمالي المعاش لدين النفقة، وربع النصف الآخر للديون الأخرى، وفي حال تعدد هذه الديون يوزع ربع النصف بين الدائنين.
5- الإعانات الحكومية المقدمة للمنفذ ضده.
6- ما يصدر به قرار من مجلس الوزراء.
(نظام التنفيذ)
العربية
Eman Alotibi retweetledi
Eman Alotibi retweetledi
Eman Alotibi retweetledi
Eman Alotibi retweetledi
Eman Alotibi retweetledi
Eman Alotibi retweetledi

📘 للمهتمين بالقضاء الإداري :
ملف قيّم يتناول الحماية القضائية للتضرر في القضاء
الإداري السعودي، متخذًا دعوى التعويض أنموذجًا مع
دراسة تأصيلية مدعّمة بتطبيقات قضائية تُثري الفهم
العملي والنظامي
drive.google.com/file/d/17sBumR…

العربية
Eman Alotibi retweetledi
Eman Alotibi retweetledi

المادة ٣٤ من الأدلة الإجرائية #لنظام_الإثبات:
تمنح هذه المادة حصانة للمفاوضات الودية؛ إذ لا يُعتد بأي تنازل أو إقرار يصدر أثناء إجراءات #الصلح والوساطة كدليل أمام القضاء، وذلك لتشجيع الأطراف على طرح حلول مرنة دون خوف من استخدامها ضدهم لاحقاً.
ويُستثنى من ذلك فقط المحررات التي كانت قائمة ومتاحة أصلاً قبل البدء بالصلح، أو ما اتفق الأطراف صراحةً على اعتباره دليلاً، أو ما تطلبه تنفيذ التسوية النهائية بينهما.

العربية
Eman Alotibi retweetledi
Eman Alotibi retweetledi






















