ALI ALJASSASI

محافظ الظاهرة يرعى اللقاء المفتوح بين أصحاب وصاحبات الأعمال مع ممثلي الجهات الحكومية والتمويلية والذي أُقيم بحصن بيت المراح بولاية #ينقل. #محافظة_الظاهرة

" الاندماج الدفاعي.. الشرط الحاسم لبقاء مجلس التعاون " إما اندماج خليجي عسكري، تحت قيادة عسكرية واحدة، واستراتيجية عسكرية واحدة، وهيكل عسكري واحد، وتعريف موحّد لمفهوم الأمن الإقليمي (يُعرّف المهددات والأعداء) من منظور الدول الخليجية الستة. أو ستتفكك منظومة #مجلس_التعاون -بشكل راجح جدًا- بعد قليل من الوقت، ثم ستتشكل عدة تكتلات وستندمج كل (مجموعة منهم) في (منظومة/حلف اقليمي) مختلف وربما مُخالفة للثانية. وتأسيسًا لذلك، أذكر بمقال قد نشرته في تاريخ ( ٨ / ٩ / ٢٠٢٣م ) تحت العنوان الآتي: " إما اندماج خليجي عسكري.. أو مزيد من أسباب التّفكك والخلافات الخليجية " كلّما تغيرت مراكز القوى على مستوى دول المركز، كلّما تعرّضت دول منابع الطاقة -بشكل أخص من غيرها- لمزيد من الضغوط الامنية والاستراتيجية التي تستدعي عليها تشكيل "مقاربة أمن دولي ديناميكية" بشكل يجعلها سريعة التفاعل للتعامل مع انعكاسات التطورات الدولية عليها واستخلاص ما يضمن أمنها الاقليمي والدولي والجيوسياسي بالمحصلة، وبسبب هذه الحالة الدولية والامنية غير المستقرة استراتيجياً، وبسبب تعدد دول مجلس التعاون وتباين ظروف كل دولة من دول المجلس على كل الاصعدة "الجغرافية/الامنية/الاقتصادية/الديموغرافية" فإنه من الطبيعي جداً أن تتبنى كل دولة من دول المجلس -مقاربة امن دولي- مختلفة عن مقاربة الامن الدولي التي تتبانها كل دولة خليجية أخرى على حدى، ومن هذا المنطلق الواقعي الذي يفترض ان نتفهمه كدول نفطية وأعضاء في "مجلس التعاون" بآنٍ واحد، فإنه لا يجب أن نسمح بدخول الخلافات بيننا.. عبر فجوة تباين المقاربات الدولية في هذه المرحلة الهشّه استراتيجياً على مستوى دول المركز.. ولذلك مهم أن نتفهم أن (الاختلاف الموضوعي) هو (علّة التباين).. وأن نحرص على عدم تبديد مواردنا وإنهاك إمكاناتنا في خلافات بينية تتطور على هامش الاختلافات الأنطولوجية للدول.. كما يجب أن ندرك أن اختلاف المقاربات سيزداد في المقبل من الايام كنتيجة تلقائية للتطورات -دائمة الاستمرار- على مستوى دول المركز.. وبناءً على كل ما سبق.. أدّعي بأنه -لا حل- لردم فجوة التباين بين مقاربات دول المجلس -إلا عبر- دمج جيوش دول مجلس التعاون في كيان عسكري واحد.. وتحت قيادة واستراتيجية عسكرية واحدة.. هو -على الارجح- الإجراء العملي العاجل والوحيد الذي يمكن أن يضمن تقريب الظروف الموضوعية لكل دولة خليجية من دول المجلس.. عندها فقط سيترتب على ذلك تلقائياً "زوال علّة التباين" وتوافر الاسباب الموضوعية لتحقيق (التطابق في المقاربات الدولية) التي ستعتمدها دول مجلس التعاون معاً (كوحدة امنية واحدة) للتعاطي مع الانعكاسات الامنية والاستراتيجية التي تُلقي -يومياً- بظلالها عليها نتيجة التطورات الدولية سريعة التّحوّل وغير الحاسمة. ( إذاً بسبب طبيعة تحديات -الدول الخليجية- القائمة والقادمة، واختلاف ظروف كل منها الموضوعية، فإن دمج جيوش دول المجلس، خطوة ضرورية يجب أن تسبق مطلب توحيد مقاربات وسياسات دول المجلس الخارجية).