محمد الجماعي

أنا محمد قحطان.. كان يمكن أن أكون رقماً بين المختطفين، لكنهم اختاروا أن أكون رسالة!.. رسالة إلى كل من يؤمن أن السياسة يمكن أن تكون أخلاقاً، وأن الكلمة يمكن أن تكون أقوى من الرصاصة، وأن الوطن يتسع للجميع. #الحرية_لقحطان #قحطان_11عاما_من_التغييب

@BENIMRAN57 لله درك ودر أبيك

أقزام وعمالقة (2-2) في مطلع القرن الماضي، كان يتنافس على الجزيرة العربية ثلاثة، غير أن عبدالعزيز آل سعود فاز في النهاية بنصيب الأسد؛ إذ سيطر على نحو 70 % من مساحة الجزيرة العربية. ولولا وجود بريطانيا وقتها، لربما أطبق على الجزيرة العربية كلها، وربما على ما حولها. وكان الشريف حسين بن علي يطمح ويُعِدُّ نفسه لقيادة دولة عربية تمتد من جبال طوروس إلى بحر العرب، وقد وعده البريطانيون بذلك، لكنهم غدروا به وخانوه وخدعوه. وقال لورانس العرب، في ساعة صدق نادرة مع النفس، بعد وصول قوات الثورة العربية الكبرى إلى دمشق: "قد يحز في النفس أن هذا الأمر ينطوي على خيانة" حسب مذكرات لورانس.ويقصد خيانة قومه البريطانيين للشريف حسين. أما الإمام يحيى، فقد كان هدفه، كما تحدث اكثر من مرة، وحدة الأراضي اليمنية كما كانت في زمن الحميريين، وكما وردت في صفة جزيرة العرب، وهي مساحة تقترب من أربعة أضعاف مساحة اليمن الحالية، وانتهى به الأمر إلى حوالي 10 % من ذلك الطموح، مع أنه حاول التوسع في اتجاه الجنوب والشمال. ولو قُدِّر لأحد الملوك الثلاثة أن يقيم دولة عربية واحدة من بحر العرب إلى جبال أوراس، لتغير وجه التاريخ. لكن قوى الاستعمار النافذة والمهيمنة وقتذاك على المنطقة كان لها حساباتها الخاصة، ومخططاتها وأهدافها، وحالت دون أي وحدة عربية أكبر، وكان لديها مشاريعها وأساليبها وأدواتها، مثل سياسة فرِّق تسد، ومشروع سايكس-بيكو، والاستحواذ على منابع النفط، وقيام إسرائيل. وقال الرئيس الأميركي السابق بايدن: "لو لم توجد إسرائيل، لكان علينا خلقها وإيجادها". والآن، فإن ما لا يُدرَك كله لا يُترك جُلُّه. وحيث لم يعد هناك مجال لتوسع الدول القائمة ولا لتغيير الخرائط، فالأولوية هي لوقف مشاريع تجزئة المجزأ وتقسيم المقسم. ولمن يتطلع إلى وحدة أوسع وأكبر، وهذا تطلع مشروع، فيمكن تبني رؤية لاتحاد فيدرالي عربي يتطور، مع الزمن، إلى فيدرالية، خلال خمسين عاماً، أو حتى أكثر، وقد يساعد الزمن على ذلك، وإن كان الأفق يبدو الآن محبطاً ولا يبشر. لكن الأهم من كل ذلك الآن، وقبل كل ذلك، هو الحفاظ على وحدة الأوطان والدول القائمة، دون عبث أو تلاعب أو خراب، أو تفكير في التوسع والهيمنة وتغيير الحدود والخرائط والكيانات؛ لأن زعزعة أي دولة وتفتيتها قد تشكل تداعيات، وقد تصبح نموذجاً يُحتذى. والمتربصون ليسوا قليلين. وسبق وقال نتـ ـنياهو : لقد فرقنا العرب .. والإسرائيـ ـلون الآن، وحدهم، يعترفون بجمهورية أرض الصومال.. وجاهزون للإعتراف وتبني أي تجزئة جديدة في منطقتنا العربية .. وقد أبدى الإنفصاليون عندنا استعدادهم في الإحتذاء بمموليهم، في الانخراط في المشروع الإبراهـ ـيمي، دون قيد أو شرط.

لدينا في الإصلاح معلوماتنا المؤكدة بأن الأستاذ محمد محمد قحطان عضو الهيئة العليا للحزب، على قيد الحياة، ونحمّل المليشيا الحوثية التي تختطفه وتخفيه قسريا منذ عشر سنوات كامل المسؤولية عن حياته خاصة بعد التصريحات اللا أخلاقية التي ترددها بعض قيادات المليشيا، ونؤكد أن الإفراج العاجل عنه أولوية قصوى.

@RahyqFaisal @a4di3t بالضبط

@a4di3t الرواية الحوثية بشأن وفاة الأستاذ محمد قحطان نتيجة القصف تتهاوى أمام المعطيات الصادرة عن أعمال المعاينة، ولهذا يجب فتح تحقيق دولي مستقل وشفاف لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب. #اين_قحطان

المعلومات الأولية حول مصير الأستاذ محمد قحطان تشير بوضوح إلى تعرضه للتصفية الجسدية بعد عقد من الإخفاء القسري، وهذا يستدعي تحقيقًا دوليًا عاجلاً لكشف الحقيقة ومحاسبة الجناة. #اين_قحطان

@saleh_binali أي حين؟

وداعاً محمد قحطان ، رحلت شهيداً مجيدا مناضلا جسورا !!

#الإصلاح يعلن رفضه للمعلومات الأولية بشأن مصير “قحطان” yemenmonitor.com/Details/ArtMID…

@AlqadriAmeen #أين_محمد_قحطان

تخيل تعيش قرابة 11 عام تسأل عن مصير والدك ولا تعرف هل هو حي أم ميت، ثم تكتشف أن والدك قد مات منذ فترة طويلة، وكانت جثته لغرض التكسب السياسي!! لم يرحموا شوق أمه وحنينها له، ولا احترموا كبر سنها، ولا حنين زوجته وأبناءه له حتى بمعرفة مصيره، تعيش كل هذه الفترة من العذاب والفقد ولا تعرف هل هو حي أو ميت!! لن تجد من يتشارك بهذا العهر الأخلاقي سوى عبدالملك الحوثي والنتن ياهو وزبانيتهم. رحم الله الأستاذ محمد قحطان، وخالص العزاء وعظيم المواساة لكافة أسرته ومحبيه.

@AbdullahAEsmail هذها هو الكلام

محمد قحطان ليس ملفا يطوى بإعلان وفاته ولا رقم في سجل المنسيين، إنه قضية حق وعدالة، ورمز لمعاناة آلاف اليمنيين. سيظل حضوره في الذاكرة الوطنية هديرا يقض مضاجع عصابة الحوثي.

@KhalilAlomary90 التخفف

كل المعطيات تشير إلى تصفية السياسي اليمني البارز محمد قحطان من قبل قادة تحالف 2014. لقد تعرض قحطان وقضيته، على مدى عقد كامل، للخذلان والإهمال من أطراف سياسية عدة، بما في ذلك الحكومة وقادة حزبه والنخبة السياسية في بلدٍ ناضل من أجله، دفاعًا عن مشروعه الوطني الكبير وحقوق شعبه. وداعًا محمد قحطان!

بعد تسليم جثمانه.. منظمة سام والمركز الأمريكي للعدالة يطالبان بلجنة تحقيق دولية مستقلة في وفاة المخفي قسراً محمد قحطان تعرب منظمة سام للحقوق والحريات والمركز الأمريكي للعدالة عن بالغ صدمتهما وأسفهما إزاء الأنباء المتعلقة بتسليم جثمان السياسي اليمني والقيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح محمد قحطان، بعد سنوات طويلة من الإخفاء القسري وحرمان أسرته من معرفة مصيره أو التواصل معه، في واحدة من أكثر قضايا الاحتجاز والإخفاء القسري إثارة للقلق في اليمن. وتؤكد المنظمتان أن قضية محمد قحطان لا تمثل مأساة فردية فحسب، بل تجسد نمطًا خطيرًا من الانتهاكات الجسيمة التي رافقت النزاع اليمني، وفي مقدمتها الإخفاء القسري والاحتجاز خارج إطار القانون وحرمان المحتجزين من الضمانات الأساسية التي يكفلها القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. تشير الشهادات والبيانات التي وثقتها سام والأمريكي للعدالة على مدى سنوات من متابعة القضية تشير إلى أن جماعة الحوثي تتحمل المسؤولية القانونية المباشرة عن اعتقال السياسي محمد قحطان وإخفائه قسراً، وفي مقدمتها عبد الملك الحوثي، بصفته القائد الأعلى للجماعة والمسؤول الأول عن هذا الملف، ومهدي المشاط، بصفته رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع للجماعة، والمسؤول عن احتجاز قحطان في منزل حميد الأحمر بعد الاستيلاء عليه، وفقاً لشهادة نجله عبد الرحمن قحطان الذي تمكن من زيارته مرة واحدة فقط. وبناءً على ذلك، فإنهما يتحملان المسؤولية الشخصية، فضلاً عن مسؤولية القيادة والسيطرة على الأجهزة والجهات التي تولت احتجازه وإخفاءه. وترى المنظمتان أن أي تسليم للجثمان، في حال تأكدت الواقعة، لا يمكن أن يغلق ملف القضية أو ينهي المطالبة بالعدالة، بل يفرض فتح تحقيق مستقل ومحايد لكشف جميع ملابسات الاحتجاز والإخفاء القسري، والظروف التي عاشها الضحية خلال سنوات احتجازه، والأسباب الحقيقية التي أدت إلى وفاته، وتحديد المسؤوليات الفردية والمؤسسية على مختلف المستويات، ومساءلة جميع المتورطين وفقاً لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وبما يضمن حق الضحية وأسرته والمجتمع في معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة ومنع الإفلات من العقاب. وأكدت سام والمركز الأمريكي للعدالة أن استمرار إخفاء قحطان طوال هذه السنوات، وغياب أي معلومات رسمية وموثوقة عن وضعه الصحي أو القانوني أو مكان احتجازه، يشكل انتهاكاً صارخاً للحق في الحرية والأمان الشخصي ولحقوق أسرته في معرفة الحقيقة، كما أن وفاته أثناء فترة الاحتجاز أو الإخفاء ـ- إذا ثبت ذلك ـ تثير شبهة المسؤولية القانونية عن انتهاكات جسيمة قد ترقى إلى جرائم دولية تستوجب التحقيق والمساءلة. وذكرت المنظمتان أنهما تلقتا إفادة حصرية من عبد الرحمن محمد قحطان، نجل الراحل، كشف فيها تفاصيل صادمة بشأن حالة الرفات والإجراءات التي رافقت عملية التسليم، مشيرًا إلى أن ما تسلمته الأسرة لم يكن جثمانًا كاملًا، وإنما الجزء السفلي فقط، فيما كان الرأس مفقودًا بالكامل، إلى جانب غياب القفص الصدري، وأجزاء من اليد، وعدم وجود سوى عظمة واحدة من العمود الفقري. وأشار عبد الرحمن إلى أن الأسرة أبدت اعتراضات واضحة منذ اللحظة الأولى، معتبرة أن بقاء الجزء السفلي من الجثمان مع اختفاء الرأس وأجزاء رئيسية أخرى يثير تساؤلات جدية، خاصة في ظل التفسيرات التي قُدمت لهم، والتي لم تبدد شكوكهم. وأضاف أن الأسرة تعرضت لضغوط خلال إجراءات الاستلام، وبحسب وصفه، كان المطلوب منهم "استلام الرفات، والتوقيع، وأخذ عينات الحمض النووي والمغادرة"، دون إتاحة المجال لمناقشة الملابسات أو الحصول على إجابات واضحة. وأوضح أن محامي الأسرة، الأستاذ حسن القبيسي، طالب بربط نتائج تحليل الجزء العلوي – متى وجد – بالجزء السفلي عبر فحوص الحمض النووي، للتأكد بصورة قاطعة من هوية الجثمان، باعتبار أن إثبات هوية محمد قحطان يمثل أولوية قانونية وإنسانية للأسرة. وأضاف أن الأسرة قامت بتجهيز أربع عينات للحمض النووي؛ الأولى للجنة الدولية للصليب الأحمر، والثانية للطب الشرعي، والثالثة للجنة التابعة للحوثيين، والرابعة احتفظت بها الأسرة، موضحًا أنهم تساءلوا عن مبرر أخذ عينات من جهات لا تزال – بحسب تعبيره – غير قادرة على تأكيد هوية الرفات أو تقديم تفسير متكامل بشأنها. وأشار إلى أن الأسرة حاولت، خلال جلسات النقاش، الحصول على إجابات تتعلق بزمان ومكان وكيفية وفاة محمد قحطان، إلا أن ممثلي الحوثيين لم يقدموا رواية واضحة، واكتفوا بالإشارة إلى أن الوفاة وقعت "تقريبًا" في 21 أبريل/نيسان 2015، مع تبرير فقدان الأدلة بأن ملفات البحث الجنائي أُتلفت نتيجة قصف للتحالف. وأكد نجل الراحل أن هذه التفسيرات لم تكن مقنعة للأسرة، خاصة مع غياب الرأس والقفص الصدري، مشيرًا إلى أن ممثلي الحوثيين برروا اختفاء أجزاء من الجثمان بالقول إن القصف الجوي قد يؤدي أحيانًا إلى تدمير أجزاء من أجساد الضحايا، إلا أن الأسرة رأت أن هذا التفسير يتناقض مع بقاء النصف السفلي من الجثمان بصورة شبه كاملة، الأمر الذي زاد من الشكوك بشأن ظروف الوفاة. ولفت إلى أن الأسرة طالبت مرارًا بالكشف عن الكيفية الحقيقية التي قُتل بها محمد قحطان، موضحًا أن غياب أجزاء رئيسية من الجثمان دفعها إلى إثارة احتمالات أخرى، من بينها تعرضه للتصفية وإطلاق النار على منطقة الصدر أو الرأس، مع احتمال أن يكون إخفاء تلك الأجزاء قد تم بقصد طمس الأدلة المتعلقة بسبب الوفاة، مؤكدًا أن هذه التساؤلات تستوجب تحقيقًا جنائيًا مستقلًا. وأضاف أن الأسرة تنتظر نتائج فحوص الحمض النووي، موضحًا أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر ستُرسل العينات إلى بريطانيا لإجراء الفحوص، بينما لم تتضح بعد الإجراءات التي ستتبعها بقية الجهات. كما أشار إلى أن الأسرة تلقت وعودًا بالحصول على تقرير كامل عقب انتهاء الفحوص، إلا أنها لا تزال غير مقتنعة بالتفسيرات المقدمة حتى الآن، مؤكدًا أن تسليم رفات يقتصر على النصف السفلي من الجثمان دون الرأس أو القفص الصدري أو أجزاء أساسية أخرى يثير شكوكًا جدية لا يمكن تجاوزها. وشددت منظمة سام والمركز الأمريكي للعدالة على أن أي تسليم للجثمان، في حال تأكدت الواقعة، لا يمكن أن يغلق ملف القضية أو ينهي المطالبة بالعدالة، بل يفرض فتح تحقيق مستقل ومحايد لكشف جميع ملابسات الاحتجاز والإخفاء القسري، والظروف التي عاشها الضحية خلال سنوات احتجازه، والأسباب الحقيقية التي أدت إلى وفاته، وتحديد المسؤوليات الفردية والمؤسسية على مختلف المستويات، ومساءلة جميع المتورطين وفقًا لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وبما يضمن حق الضحية وأسرته والمجتمع في معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة ومنع الإفلات من العقاب. وأكدت المنظمتان أن استمرار إخفاء محمد قحطان طوال هذه السنوات، وغياب أي معلومات رسمية وموثوقة عن وضعه الصحي أو القانوني أو مكان احتجازه، يشكل انتهاكًا صارخًا للحق في الحرية والأمان الشخصي ولحقوق أسرته في معرفة الحقيقة. كما أن وفاته أثناء فترة الاحتجاز أو الإخفاء – إذا ثبت ذلك – تثير شبهة المسؤولية القانونية عن انتهاكات جسيمة قد ترقى إلى جرائم دولية تستوجب التحقيق والمساءلة. وأعربت المنظمتان عن تضامنهما الكامل مع أسرة محمد قحطان وذويه، مؤكدتين أن تسليم الجثمان لا يمكن أن يكون بديلًا عن كشف الحقيقة كاملة، ولا يعفي أي جهة من المسؤولية القانونية والأخلاقية عن ظروف احتجازه واختفائه والملابسات التي أدت إلى وفاته. وطالبت المنظمتان بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة، تحت إشراف الأمم المتحدة، تتولى التحقيق في جميع ملابسات القضية، بما في ذلك ظروف الاحتجاز، وأوضاعه الصحية خلال فترة الإخفاء، وأسباب الوفاة الحقيقية، وتحديد المسؤولين عنها، وضمان عدم إفلات أي شخص أو جهة متورطة من المساءلة القانونية، داعيتين إلى إجراء فحص وتشريح جنائي مهني ومستقل وفق المعايير الدولية المعتمدة، وتمكين الأسرة ومحاميها من الاطلاع على نتائجه، وضمان حفظ الأدلة ذات الصلة بالقضية ومنع العبث بها أو إتلافها. وأشارت المنظمتان إلى أن قضية محمد قحطان تعيد فتح ملف آلاف حالات الإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي في اليمن، التي طالت سياسيين وصحفيين ونشطاء ومدنيين من مختلف الانتماءات والمناطق وعلى يد أطراف متعددة في النزاع، مؤكدتين أن معالجة هذا الملف لا يمكن أن تتم عبر التسويات السياسية أو الصمت، وإنما من خلال الحقيقة والعدالة وجبر الضرر وضمانات عدم التكرار. وأكدت المنظمتان أن قضية محمد قحطان يجب ألا تخضع لأي مساومة سياسية، وأن غياب المساءلة عن هذه الجريمة سيفتح الباب أمام مزيد من الانتهاكات الجسيمة التي أفضت إلى مقتل العشرات تحت التعذيب في سجون جماعة الحوثي. ودعتا جميع الأطراف المدنية والحقوقية إلى تحمل مسؤولياتها في الضغط من أجل تحقيق مستقل وشفاف، وضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب. ودعت سام والأمريكي للعدالة الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والإجراءات الخاصة المعنية بحالات الإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي والإعدام خارج نطاق القانون إلى متابعة القضية بصورة عاجلة، واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان تحقيق مستقل وشفاف يفضي إلى كشف الحقيقة وإنصاف الضحية وأسرته. 9 يوليو, 2026 Following the Handover of His Remains.. SAM and the American Center for Justice Call for an Independent International Commission of Inquiry into the Death of Enforcedly Disappeared Mohammed Qahtan SAM Organization for Rights and Liberties and the American Center for Justice (ACJ) express their profound shock and deep sorrow over reports concerning the handover of the remains of Yemeni politician and senior leader of the Yemeni Congregation for Reform (Islah Party), Mohammed Qahtan, following years of enforced disappearance during which his family was denied any knowledge of his fate or any opportunity to communicate with him, in one of the most alarming cases of arbitrary detention and enforced disappearance in Yemen. The two organizations affirmed that Mohammed Qahtan's case is not merely an individual tragedy, but rather epitomizes a dangerous pattern of grave violations that have accompanied the conflict in Yemen, foremost among them enforced disappearance, unlawful detention, and the denial of detainees' fundamental safeguards guaranteed under international human rights law and international humanitarian law. The organizations stated that the testimonies, evidence, and information they have documented over years of monitoring the case indicate that the Houthi group bears the primary legal responsibility for the arbitrary detention and enforced disappearance of Mohammed Qahtan. This responsibility extends to Abdul-Malik al-Houthi, in his capacity as the group's supreme leader and the principal authority responsible for this file, and to Mahdi al-Mashat, in his capacity as President of the Houthi-affiliated Supreme Political Council, who bears responsibility for Qahtan's detention at the confiscated residence of Hamid al-Ahmar, according to the testimony of his son, Abdulrahman Qahtan, who was permitted to visit him only once. Accordingly, both individuals bear personal responsibility, in addition to command responsibility arising from their authority and effective control over the agencies and entities responsible for his detention and enforced disappearance. The two organizations stressed that the handover of the remains, if confirmed, cannot close the case or bring an end to demands for justice. Rather, it necessitates an independent and impartial investigation into all circumstances surrounding Mohammed Qahtan's detention and enforced disappearance, the conditions under which he was held throughout the years of his detention, the true causes of his death, the identification of individual and institutional responsibility at every level, and the prosecution of all those responsible in accordance with international human rights law and international humanitarian law, thereby ensuring the rights of the victim, his family, and society to truth, justice, and freedom from impunity. The two organizations further emphasized that Mohammed Qahtan's prolonged enforced disappearance, coupled with the complete absence of any official or credible information regarding his health condition, legal status, or place of detention, constitutes a flagrant violation of his right to liberty and personal security, as well as his family's right to know the truth. Furthermore, should it be established that he died while in detention or during his enforced disappearance, such circumstances raise serious concerns regarding legal responsibility for grave violations that may amount to international crimes requiring investigation and accountability. The two organizations also revealed that they had received an exclusive testimony from Abdulrahman Mohammed Qahtan, the deceased's son, who disclosed shocking details concerning the condition of the remains and the procedures surrounding their handover. He stated that the family did not receive a complete body, but only the lower half, while the head was entirely missing, together with the rib cage, parts of one arm, and all but a single vertebra from the spinal column. Abdulrahman explained that the family immediately raised objections, arguing that the preservation of the lower half of the body while the head and other major body parts were missing raises serious questions, particularly in light of the explanations provided to them, which failed to dispel their doubts. He further stated that the family was subjected to pressure throughout the handover process and, according to his account, was effectively instructed to "receive the remains, sign the documents, provide DNA samples, and leave," without being afforded any meaningful opportunity to discuss the circumstances or obtain clear answers. He added that the family's lawyer, Hassan Al-Qubaisi, requested that any upper-body remains, should they later be recovered, be matched with the lower half through DNA analysis in order to conclusively establish the identity of the remains, emphasizing that confirming Mohammed Qahtan's identity is a legal and humanitarian priority for the family. Abdulrahman further stated that the family prepared four DNA samples: one for the International Committee of the Red Cross (ICRC), one for the forensic authorities, one for the Houthi committee, and one retained by the family. He noted that the family questioned the rationale behind collecting DNA samples by parties that, according to him, were themselves unable to conclusively confirm the identity of the remains or provide a coherent explanation regarding them. Abdulrahman further stated that throughout the discussions, the family repeatedly sought clear answers regarding when, where, and how Mohammed Qahtan died. However, Houthi representatives failed to provide a coherent account, merely stating that his death occurred "around" 21 April 2015, while claiming that all criminal investigation records had been destroyed as a result of coalition airstrikes. He stressed that these explanations were unconvincing to the family, particularly given the absence of the head and rib cage. According to him, Houthi representatives argued that aerial bombardment can sometimes obliterate parts of victims' bodies. The family, however, found this explanation inconsistent with the fact that the lower half of the body had remained largely intact, further reinforcing their suspicions regarding the circumstances surrounding his death. Abdulrahman further noted that the family repeatedly demanded disclosure of the true manner in which Mohammed Qahtan had been killed, explaining that the absence of critical body parts had led them to consider other possible scenarios, including the possibility that he had been summarily executed by gunfire to the chest or head, and that the missing body parts may have been deliberately concealed to destroy evidence relating to the cause of death. He stressed that these questions warrant an independent criminal investigation. He also stated that the family is awaiting the results of the DNA analysis, explaining that the International Committee of the Red Cross (ICRC) would send the samples to the United Kingdom for forensic testing, while the procedures to be followed by the remaining parties remain unclear. He added that the family had been promised a comprehensive report upon completion of the DNA examinations but remains unconvinced by the explanations provided thus far, emphasizing that receiving only the lower half of the body, without the head, rib cage, or other essential body parts, raises serious concerns that cannot simply be dismissed. The two organizations stressed that the handover of the remains, if confirmed, cannot close the case or extinguish demands for justice. Rather, it necessitates an independent and impartial investigation into every aspect of Mohammed Qahtan's detention and enforced disappearance, the conditions under which he was held throughout his years of detention, the true cause of his death, the identification of individual and institutional responsibility at all levels, and the accountability of all those involved in accordance with international human rights law and international humanitarian law, thereby safeguarding the right of the victim, his family, and society as a whole to truth, justice, and protection from impunity. The two organizations further emphasized that Mohammed Qahtan's prolonged enforced disappearance, together with the complete absence of any official or credible information regarding his health condition, legal status, or place of detention, constitutes a flagrant violation of his right to liberty and personal security, as well as his family's right to know the truth. Moreover, should it be established that he died while in detention or during his enforced disappearance, such circumstances would give rise to serious concerns regarding legal responsibility for grave violations that may amount to international crimes requiring investigation and accountability. The two organizations expressed their full solidarity with Mohammed Qahtan's family and relatives, affirming that the handover of his remains cannot substitute for establishing the full truth and does not absolve any party of its legal and moral responsibility for the circumstances surrounding his detention, enforced disappearance, and death. The two organizations called for the establishment of an independent and impartial international commission of inquiry, under the auspices of the United Nations, to investigate every aspect of the case, including the conditions of detention, his health throughout the period of enforced disappearance, the true cause of death, the identification of those responsible, and ensuring that no individual or entity implicated escapes legal accountability. They also called for an independent professional forensic examination and autopsy conducted in accordance with internationally recognized standards, with the family and their legal representatives granted full access to the findings, while ensuring the preservation of all evidence relevant to the case and preventing its tampering or destruction. The two organizations further noted that Mohammed Qahtan's case once again brings renewed attention to the plight of thousands of victims of enforced disappearance and arbitrary detention in Yemen, including politicians, journalists, activists, and civilians from diverse backgrounds and regions, at the hands of multiple parties to the conflict. They stressed that addressing this issue cannot be achieved through political settlements or silence, but only through truth, justice, reparations, and guarantees of non-recurrence. The two organizations further affirmed that Mohammed Qahtan's case must not become the subject of political bargaining, warning that the absence of accountability for this crime would only pave the way for further grave violations, including the deaths of dozens of detainees under torture in Houthi detention facilities. They called upon civil society organizations and human rights actors to assume their responsibilities by pressing for an independent and transparent investigation, ensuring accountability, and combating impunity. Finally, SAM Organization for Rights and Liberties and the American Center for Justice called upon the United Nations, the Human Rights Council, and the Special Procedures mandate holders concerned with enforced disappearances, arbitrary detention, and extrajudicial, summary or arbitrary executions to urgently follow up on this case and take all necessary measures to ensure an independent and transparent investigation that establishes the truth and secures justice for the victim and his family July 9, 2026

تقرير خاص | "جثة بلا رأس" واتهامات بالتصفية.. كيف تفاعل اليمنيون مع تطورات مصير السياسي "محمد قحطان"؟  الهدهد - خاص تتصاعد ردود الفعل اليمنية الغاضبة وتأخذ أبعاداً حقوقية وقانونية أكثر صرامة، عقب التكشف المتسارع للتفاصيل "الوحشية" المحيطة بالإعلان عن وفاة القيادي السياسي البارز " #محمد_قحطان" في معتقلات مليشيا الحوثي. ودخلت القضية مرحلة التشكيك الجنائي الكامل في الرواية الحوثية التي تزعم مقتله في غارة جوية قديمة، وسط اتهامات متزايدة للجماعة بتصفيته جسدياً في وقت قريب، وتقطيع جثته لطمس معالم التعذيب، وسط مطالبات بتحميل زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي المسؤولية الجنائية المباشرة. وعبّر قادة سياسيون وبرلمانيون وإعلاميون يمنيون عبر منصات التواصل الاجتماعي عن إدانتهم الشديدة للممارسات الحوثية، معتبرين أن إخفاء مصيره طوال عقد من الزمن، ثم الكشف عن وفاته في ظروف غامضة، يمثل انتهاكاً صارخاً لكل القوانين الإنسانية والدولية. وفي وقت سابق اليوم (الخميس 9 يوليو)، كشفت مصادر وتصريحات خاصة لأسرة السياسي اليمني البارز والمخفي قسرياً منذ أكثر من 11 عاماً، "محمد قحطان"، عن "مفاجأة صادمة" تمثلت في تقديم مليشيا الحوثي "نصف جثة" فقط بلا رأس ولا قفص صدري، والادعاء بأنها تعود للقائد السياسي، وسط غضب شعبي عارم واتهامات صريحة للجماعة بتصفيته جسدياً وطمس معالم الجريمة. وجاء هذا الإعلان الصادم بعد أن أنهت لجنة رباعية، تضم الحكومة اليمنية وأسرة قحطان، والحوثيين، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، معاينة الرفات غير المكتمل في العاصمة صنعاء، وأخذ أربع عينات مستقلة من الـ DNA، تمهيداً لنقلها من قبل الصليب الأحمر إلى مختبرات دولة بريطانيا للتأكد الجنائي من الهوية. وفي تصريحات خاصة ومفصلة، أدلى بها عبد الرحمن قحطان، نجل السياسي المخفي لمنصة "الهدهد"، كشف عن كواليس الجلسة العاصفة والملاسنات التي دارت مع ممثلي جماعة الحوثي، مؤكداً الرفض المطلق للعائلة للرواية الحوثية. وأكد نجل قحطان أن "النصف السفلي من الجثة موجود، أما النصف العلوي فغير موجود تماماً؛ حيث جُردت الجثة من الرأس والقفص الصدري، ولم يُسلم سوى بضعة عظام من اليد وعظمة واحدة فقط من العمود الفقري". وأبدت العائلة وفريقها الفني اعتراضاً شديداً، معتبرين أنه من غير المنطقي طبياً وعظامياً أن يتبقى النصف السفلي للجسد كاملاً، بينما يختفي الرأس تماماً، وهو العضو الأشد تماسكاً وقوة في الهيكل العظمي البشري. التقرير يسلط الضوء على الردود الغاضبة من خلال المحاور التالية: 🔸فحص الـ DNA أولاً 🔸مرثية إنسانية في رجل السلام 🔸مخاوف من "طمس معالم التعذيب" 🔸استعادة الجمهورية أو باطن الأرض 🔸"جرعة يقظة" للملمة الصفوف 🔸فرضية القتل تحت التعذيب 🔸تحقيق دولي  👈لقراءة التقرير كاملاً على الرابط👇

@abasetq مو من شهيد

هذا الوجه يشبه اليمن.. في قسماته بساطة الناس.. وفي نظرته كبرياء الأرض التي لم تنحن عبر التاريخ.. صورة تختزل تفاصيل اليمن، بعراقة تاريخه، وصلابة شماريخه، وروح ابنائه التي لا تعرف الانكسار. اختطفوه وأخفوا مصيره، وأحرقوا أكباد أسرته، ومعها قلوب ملايين اليمنيين الذين ظلوا لسنوات يترقبون خبرا يبدد هذا الوجع، فكان الإخفاء القسري أشد تنكيلا من الموت ذاته. هذا الإخفاء يكشف عن نفوس سادية تتلذذ بالتعذيب وصناعة الوجع، يا الله كم يحتاج الإنسان من قسوة ليحمل كل هذا الحقد في صدره؟ وكيف يمكن لقلب بشر أن يدمن إيلام الآخرين إلى هذا الحد دون أن يتفتت أو يتحول إلى رماد؟ قد يطفئ الموت عين محمد قحطان، لكنه لن يطفئ الفكرة التي عاش لها، ولا الموقف الذي دفع ثمنه من عمره وحريته، وسيبقى قحطاننا حاضرا في ضمير اليمنيين، وفي كل صوت مناهض لأقذر عصابة عرفها التاريخ، وفي كل موقف ينتصر لقيم الدولة.. وأنتم أيها الأوباش إلى زوال، أما القيم التي حملها الشهيد فباقية ما بقي اليمن. كان الشهيد المناضل محمد قحطان ابنا بارا باليمن، وتجسيدا صادقا لمعنى الانتماء إليه. وهو امتداد لسلسلة طويلة من المصلحين والمناضلين الذين حملوا مشاعل التحرير والتنوير في تاريخ اليمن؛ من الهمداني الى الشوكاني والمقبلي والزبيري والثلايا والشدادي وشعلان ، وغيرهم من الرجال الذين آمنوا بأن اليمن يستحق حياة كريمة ومستقبل يليق بأبنائه. باختصار محمد قحطان ليس ملفا يطوى بإعلان وفاته ولا رقم في سجل المنسيين، إنه قضية حق وعدالة، ورمز لمعاناة آلاف اليمنيين. سيظل حضوره في الذاكرة الوطنية هديرا يقض مضاجع عصابة الحوثي.

#انفوجرافيك ناطق الإصلاح: لجنة المعاينة انتهت دون العثور على الأستاذ #محمد_قحطان ولا يزال السؤال الذي لا يمكن تجاوزه هو: أين محمد قحطان؟ #الاصلاح_نت

قالت الحائزة على جائزة نوبل للسلام #توكل_كرمان إن قضية السياسي #محمد_قحطان تستوجب تحقيقاً مستقلاً وشفافاً ومساءلة جنائية كاملة، معتبرة أن ما تعرض له على يد مليشيا الحوثي يمثل "سلسلة من الجرائم المركبة" التي لا تسقط بالتقادم. وأضافت أن الشكوك لا تزال تحيط بملابسات وفاة قحطان وهوية الجثمان الذي عُرض على أسرته، مشيرة إلى أن غياب الجزء العلوي من الجثمان، بما في ذلك الرأس، وعدم اقتناع الأسرة بتفسير الجماعة، يعززان الحاجة إلى كشف الحقيقة. وأكدت كرمان أن ما تعرض له قحطان، بدءاً من اختطافه وإخفائه قسراً لأكثر من 11 عاماً، وصولاً إلى الإعلان عن وفاته في ظروف غامضة، يمثل انتهاكاً جسيماً للقوانين الإنسانية والأخلاقية، بحسب تعبيرها. #قناة_بلقيس

@hadi_tarshan احذف

والله وبالله ماتفاجئت بخبر تصفية جماعة الحوثي الإرهابية للهامة والقامة السياسية الأستاذ محمد قحطان رحمه الله لأن لي تجارب كثيرة مع هذه الجماعة منذ ظهورها فهي لاتشبه اليمنيون لافي دينهم ولا شيمهم وقيمهم ولا أخلاقهم فلا أخلاق الحرب لديهم ولا مرؤة العرب ولا رحمة اليمنيين وقحطان واحد من مئات الآلاف أصابه ماأصابهم فلا تنتظر من ضبع رحمه ولا من ثعلب وفاء ولا من نذل حاقد رجولة وموقف مشرف ولا من منافق كذاب صدق الحديث. رحمه الله تعالى وغفر له وتقبله في الصالحين عزاؤنا ومواساتنا لأولاد الفقيد وإخوانه وأقاربه والشعب اليمني جميعا وإنا لله وإنا إليه راجعون.

@AdnanOdainy انتهت أعمال لجنة المعاينة دون العثور على قحطان. وبذلك لم يتغير جوهر القضية، فما زال السؤال: أين قحطان؟

بعد 12 عامًا من الإخفاء.. سمحوا بمعاينة الجثمان، لكن الغموض ازداد: نصف جثة بلا رأس.. فأين محمد قحطان ومامصيره وهل هذه الجثة جثته؟

يمثل إخفاء السياسي اليمني البارز محمد قحطان قسراً لمدة أحد عشر عاماً انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وجريمة مستمرة ترتبت عليها معاناة إنسانية بالغة للضحية وأسرته، وحرمانه من كافة الضمانات القانونية المكفولة لكل إنسان، بما في ذلك الحق في الحرية والأمان الشخصي والحماية من الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري. إن تسليم رفات يُزعم أنها تعود لمحمد قحطان بعد أكثر من عقد من الإخفاء القسري لا ينهي المسؤولية القانونية عن الجريمة، بل يفتح الباب أمام تساؤلات خطيرة بشأن مصيره وظروف وفاته والجهة المسؤولة عنها. وتزداد هذه الشكوك في ظل المعلومات المتداولة حول عدم اكتمال الرفات المسلّمة، وغياب أجزاء أساسية من الجثمان، الأمر الذي يثير مخاوف جدية من احتمال تعرض الضحية للتصفية الجسدية أو إساءة المعاملة أو التعذيب، ومحاولات محتملة لطمس الأدلة المرتبطة بالجريمة. وبموجب القانون الدولي، فإن الإخفاء القسري يُعد جريمة مستمرة ما دام مصير الضحية أو مكان وجوده مجهولاً، كما أن وفاة الشخص أثناء فترة الإخفاء لا تسقط الالتزام بالكشف الكامل عن الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عنها. وعليه، فإن أي إجراءات تتعلق بفحص الرفات أو التحقق من الهوية يجب أن تتم وفق معايير الطب الشرعي الدولية، وبإشراف جهات مستقلة ومحايدة، وبما يضمن الحفاظ على الأدلة وعدم العبث بها. إن هذه القضية تستدعي إجراء تحقيق دولي ومحايد وشامل للكشف عن مصير محمد قحطان، وتحديد المسؤولين عن إخفائه قسراً طوال السنوات الماضية، والتحقيق في ظروف وفاته، وضمان حق أسرته في معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة وجبر الضرر. كما تؤكد أن الإفلات من العقاب في جرائم الإخفاء القسري يشكل تهديداً خطيراً لسيادة القانون ويشجع على تكرار الانتهاكات بحق المعارضين السياسيين والمدنيين. إن الكشف عن الحقيقة الكاملة في قضية محمد قحطان ليس مطلباً عائلياً فحسب، بل استحقاق قانوني وحقوقي وإنساني، وواجب يقع على عاتق جميع الجهات المعنية لضمان عدم ضياع العدالة وحق الضحايا في الإنصاف.

تتحمل مليشيا #الحوثي المسؤولية القانونية الكاملة عن مصير السياسي اليمني محمد قحطان منذ لحظة اختطافه وإخفائه قسراً وحتى الكشف عن مصيره، باعتبارها الجهة التي كانت تحتجزه وتفرض سيطرتها الفعلية عليه طوال سنوات غيابه. فمحمد قحطان لم يكن مقاتلاً في ساحة معركة، ولم يكن أسير حرب تم أسره أثناء مواجهة عسكرية، بل شخصية سياسية مدنية جرى اختطافها من منزلها وحرمانها من حريتها خارج إطار القانون. ومنذ ذلك الوقت، مُنعت أسرته من زيارته أو التواصل معه أو معرفة مكان احتجازه أو وضعه الصحي، في انتهاك جسيم للقانون الدولي لحقوق الإنسان وللقواعد الأساسية التي تحظر الإخفاء القسري والاحتجاز السري. وعلى مدى أكثر من أحد عشر عاماً، ظلت أسرته تعيش على أمل رؤيته حياً، بينما استمرت الجماعة في حجب المعلومات المتعلقة بمصيره. واليوم، فإن الإعلان عن السماح بفحص رفات يُزعم أنها تعود إليه لا ينهي المسؤولية القانونية، بل يثير أسئلة أكثر خطورة حول ما جرى له خلال سنوات الإخفاء الطويلة. إن المسؤولية القانونية لا تقتصر على معرفة ما إذا كان محمد قحطان قد توفي فحسب، بل تشمل الكشف عن تاريخ وفاته، وأسبابها، والظروف التي أحاطت بها، والمسؤولين عنها. كما تشمل تفسير أسباب إخفاء هذه المعلومات عن الرأي العام و أسرته طوال هذه السنوات وحرمانها عمدا من حقها في معرفة الحقيقة . وإذا كانت الرواية المتداولة بشأن وفاته صحيحة، فإن ذلك لا يعفي الجهة المحتجزة من المسؤولية، بل يفرض مساءلتها عن الظروف التي تعرض لها أثناء احتجازه وعن التدابير التي اتخذتها لحمايته. أما إذا أظهرت التحقيقات والاختبارات الجنائية المستقلة وجود أسباب أخرى للوفاة أو دلائل على التعذيب أو سوء المعاملة أو التمثيل بالجثمان، فإن ذلك سيضيف انتهاكات جسيمة أخرى إلى سجل الجريمة الأصلية المتمثلة بالإخفاء القسري. إن هذه القضية تتطلب تحقيقاً مستقلاً ومحايداً بمشاركة خبراء متخصصين في الطب الشرعي والأنثروبولوجيا الجنائية، للكشف عن الحقيقة كاملة وتحديد المسؤوليات الفردية والمؤسسية. كما تستوجب موقفاً واضحاً من المجتمع الدولي وآليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، لأن جريمة الإخفاء القسري وما قد يكون ارتبط بها من انتهاكات لاحقة لا يمكن أن تمر دون مساءلة. لقد حُرم محمد قحطان من حريته لسنوات طويلة، وحُرمت أسرته من حقها في معرفة مصيره، واليوم يبقى الحق في الحقيقة والعدالة والمحاسبة مطلباً قانونياً وإنسانياً لا يسقط بالتقادم، ولا يمكن الاكتفاء بأي رواية غير مدعومة بتحقيق مستقل وشامل يكشف ما حدث له منذ لحظة اختطافه وحتى الإعلان عن مصيره.

تجسد قضية المناضل والقامة الوطنية الكبيرة الاستاذ محمد قحطان صورة مصغرة لطبيعة العلاقة القائمة بين اليمنيين جميعأً و جماعة شوفينية طائفية كجماعة الحوثي العنصرية التي اسقطت البلاد في غفلة من الزمن بوجود حفنة من الساسة العجزة والفاشلين والمعاقين ذهنياً الذين مثلت أحقادهم جسر عبور لعودة الإمامة الكهنوتية. محمد قحطان كيفما كان مصيرة سيظل رمزاً وطنياً كبيراً، وفنار سير للأجيال من بعده فقد جمع الرجل برمزيته أسماً ومعنى في مقارعة الإمامة وزنابيلها الذين مكنوها من رقاب اليمنيين وكرامتهم. قحطان اليوم ليس مجرد رجل قضى وأنتهى أمره بل رمز نضال وصمود ومقاومة لكل أشكال الهوان والضعف والاستلاب، ومن ثم حري باليمنيين اليوم أن يقيموا احتفاءاً جنائزياً مهيباً في عموم الوطن المحرر، ويجعلوا من هذه المناسبة الأليمة جرعة يقضة وطنية للملمة الصفوف واستعادة النضال على كل المستويات التي كان قحطان رمزها بلا منازع. إن الرد الطبيعي اليوم على هول هذه الجريمة الطائفية العنصرية باخفاء مصير رجل مختطف من بيته طوال عشر سنوات هو كيف تتحول مناسبة الكشف عن مصيرة إلى لعنة تلاحق هذه العصابة الطائفية القذرة وتلاحق كل العجزة والفاشلين في سلم قيادة البلاد الذين يملؤوا أماكنهم وتحولوا لمجرد كوابح لإرادة اليمنيين للإنطلاق نحو الحرية والتحرير. أما محمد قحطان كان وسيظل ذلك العلم الكبير والرمز الوطني الخالد في الوجدان اليمني على الدوام فسلام عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حياً. واللعنة على قاتليه وعلى كل من خذل هذا الرجل العظيم

@maldhabyani مات؟

في رحاب الخالدين يا شهيدنا المجيد .. حسبنا الله ونعم الوكيل