أبوخالد الحنيني ✪ ملخِّص 𓂆

يقول الكاتب الشيخ محمد ناصر العجمي: "أما ذوق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة في طباعته لكتبه ومعرفته بجمال صناعة الكتاب وحَرْفِهِ والدقة البالغة في ذلك؛ فإنه أخبرني - أي الشيخ رمزي دمشقية: أن الشيخ عبد الفتاح مدرسة في هذا الميدان، فلما يدانيه فيها أحد؛ فهو يرسم خطة لمن يصفُ (ينضد) الكتاب ويوصي عند تصحيحه الأول عند المصحح ماذا يصنع في تصحيحه، مثل: أي كلام يكون في أول السطر ، أو أي سطر يحتاج تغميقه باللون. وتنبيهه على أن لا يكون بين الكلمة والأخرى بياض كثير إذا لم تكن هناك ضرورة لذلك. ......... ويُذَكِّرُهُم دائمًا أن تجميل الكتاب والعناية به هي حلية مهمة له، ومن ذلك اختيار ورق الكتاب وأنه من النوع الفاخر النقي، بل وتحديد نوع الغرام منه مثل (۸۰ غرام) ... إلخ، ويقول له: «إن الورق الجيد هو الإناء الذي تسكب فيه العقول والجهود. ........... ويوصيهم بشكل الكتاب الخارجي، وأنه يكون من الألوان الرفيعة ثلاثة ألوان أو نحوها. ثم بعد ذلك كيف يكون خط غلاف الكتاب عند الخطاط، فيذكر ذلك بوضوح مع التمثيل لذلك، فإنه يقول لهم مثلا عن العنوان الخارجي: «خط ثلث ١٠ سم» إلخ. ..........

بسم الله الرحمن الرحيم "لا يحبُّ الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم" السلطات القطرية سجنتني، هددتني بالحبس ثلاث سنين، عذبتني وأرهبتني، قطعت رزقي، وحرمتني حقوقي القانونية بسبب تغريدة! بدأت الحكاية يوم ضربت الولايات المتحدة إيران في يونيو 2025، كانت مفارقة كبيرة أن يُشعل ترمب حربا في الخليج بعد وقت قصير من جمعه تريليونات الدولارات من حكامه. كنتُ حينها أستاذا في كلية الشريعة بجامعة قطر، وظننتُ أن بوسعي التعبير عن رأيي بحرية طالما لم أشتم أو أحرّض أو أتجاوز. فكتبتُ يومها تغريدة هذا نصّها: "دفعوا لترمب تريليونات ليحميهم، فإذا به يشعل النار في دارهم، فاعتبروا يا أولي الأبصار". في اليوم التالي لنشري تلك التغريدة استدعاني الأمن القطري، وألقى بي في زنزانة، وبينما أنا في السجن جاء تصديق كلامي، ضربت إيران قاعدة العُديد في قطر. (تغريدتي كانت قبل الضربة بيوم أو يومين ولا علاقة لها بها). حقق معي ضابط متعجرف اسمه (م. م. ش.)، أخبرتُه أنني محبٌّ للبلد وأهلها وتجاهل كلامي، وطلب مني بإصرار فتح هاتفي، وإعطاءه كلمات مروري وحساباتي على مواقع التواصل، خاصة موقع "إكس"، فرفضتُّ رفضا قاطعا. قلت للضابط: لقد أتيتم بي من أجل تغريدة نشرتها في العلن، واعترفتُ أنني كاتبها، وأن الحساب يعود لي، فلماذا تريد فتح هاتفي وانتهاك خصوصيتي؟! أنا لي زوجة وأربع بنات محجبات، ولنا صور عائلية في الهاتف، لا يوجد سبب واحد يجعلني أمنح رجلا غريبا القدرة على الوصول إليها. فغضب الضابط وأظلم وجهه، وطلب مني التوقيع على أوراق بالرفض ثم رمى بي في زنزانة. منعت من التواصل مع أهلي، ورغم إلحاحي رفض الضباط إبلاغ أهلي بمكاني، بقيت زوجتي تبحث عني في المراكز الأمنية حتى وجدتني بعد يومين في سجن الدحيل للجرائم الإلكترونية بعد إنكار متكرر. سجنتُ أربعة أيام مع المتهمين الجنائيين، عُرضتُّ خلالها على نيابة أمن الدولة مرتين، في أولاهما اتهمني وكيل النيابة بتهمة "إثارة الرأي العام!" ثم فسرها: "أنت متهم بنشر أخبار ذات طبيعة تحريضية بقصد إثارة الرأي العام". وهي تهمة يعاقب عليها قاضي محكمة أمن الدولة بثلاث سنين سجنا! وقد لقيت فعلا في السجن أكثر من إنسان مسجون ثلاث سنين بهذه التهمة، بسبب تغريدة أو ما شابه. قرر النائب العام في ذلك اليوم تجديد حبسي، وإحالتي للتحقيق الخاص، ومصادرة هاتفي وأجهزتي وفتحها وفحصها، ومصادرة حسابي على منصة إكس/تويتر وعدم تمكيني منه! وقع اعتقالي في وقت حساس جدا، كان أطفالي يخوضون امتحاناتهم النهائية، وكان ابني نزار وسط امتحانات الثانوية العامة، وهو طالب متفوق، كنتُ خائفا عليه أن يتأثر باعتقالي، لكنه رغم كل الظروف الصعبة حصل على نسبة تقارب 99% بفضل الله. في العرض الثاني على النيابة، أُفرج عني بناء على تدخل سياسي من قبل جهة فلسطينية رفيعة المستوى. منذ اللحظة الأولى لاعتقالي وحتى خروجي من السجن، مارس الضباط والسجّانون ضغوطًا عليّ للتعهّد بالصمت التام، وإغلاق حسابي، وعدم الحديث في السياسة بعد الإفراج عني. رفضتُ ذلك رفضًا قاطعًا، وقلتُ لهم: أهلي يُذبحون في غزة لأسباب سياسية، ومن واجبي أن أوصل صوتهم إلى العالم بعد أن تُركوا يواجهون القتل وحدهم. في الساعات الأخيرة قبل الإفراج عني تعرضتُّ لتعذيب جسدي ونفسي، حطّم ضابط من منتسبي قسم الجرائم الإلكترونية معصميّ تحطيمًا بالقيود الحديدية، عصر يديّ عصرا بها حتى أقعد الحديد على عظامي، ثم ألقاني في سيارة النقل على ظهري فشعرتُ بيديّ تتحطمان، في السيارة طلبتُ منه أن يعدل وضع القيود، لأنني إذا طال الحال قد أحتاج إلى مستشفى، لكنه رفض وأصرّ، فتأذت يداي وبقيت أتألم أسبوعين بسبب ذلك الأذى، حملتني السيارة من السجن إلى مقر الجرائم الإلكترونية بعنيزة، وهناك أريتُ السجانين أثر القيود الغائر في يديّ، وقلت لهم: هذا أنتم؟! هذه قطر؟! ماذا يقول أولادي عنكم إذا رأوا هذه الآثار! فسخر مني الضابط نفسه الذي أمر بتعذيبي وقال لي: "اللي كلبشك ما عرف يكلبشك". ثم وُضعت تحت ضغط رهيب، وتهديد بالحبس دون أن أحلم بالخروج أبدا، إن لم أفتح هاتفي وأسلم حساباتي على مواقع التواصل، فرفضت رفضا قاطعا، حتى يئسوا مني، لكنهم احتفظوا بهاتفي معهم حتى الآن. لستُ آسفا على الهاتف لولا عدم قدرتي على استرداد بعض الصور والذكريات العزيزة فيه. وفعلا، بعد خروجي من السجن بنحو شهر، في يوليو الماضي، سافرت من أجل متابعة طبية، ثم حجزت طائرة عودة إلى الدوحة بعد أسبوع، ففوجئت بمنعي من الصعود إلى الطائرة، وعرفتُ بعد ذلك بأن اسمي موضوع على اللائحة السوداء الممنوعة من دخول قطر. بعد نحو شهرين من إبعادي، وتحديدا يوم الثلاثاء ٣٠ سبتمبر، فوجئت برسالة من دائرة الإسكان بالجامعة تطلب مني "إخلاء المنزل"، وذلك يعني بالضرورة ترحيل عائلتي، وطرد بناتي الأربع من المدرسة

"ولا بد من الإشارة إلى أن روح التشيُّع سرى إلى بعض من يقرؤون قصة المولد النبوي بدون أن يتنبهوا إلى ذلك؛ فقد سمعت منهم قصائد في التفجُّع لمصرع الحسين. والتصوف والتشيع يرجعان عند المسلمين إلى أصل واحد، ولا يفصل بينهما إلا حاجز غير حصين من الرسوم والتقاليد"! (زكي مبارك)

المقارنات الوهمية بين الجويني وابن تيمية هذه المقارنة بين كتابي (غياث الأمم) للجويني، وكتاب ابن تيمية (السياسة الشرعية)، من أغرب المقارنات وأعجبها! وما استنتجه الكاتب هنا أعجب وأغرب! وهي أوهام آخذ بعضها برقاب بعض، وظلمات بعضها فوق بعض! وكيف تكون المقارنة بين كتابين، في بابين مختلفين! فالغياثي كتاب في الإمامة والأحكام السلطانية، وهي الأحكام الدستورية العامة للنظام السياسي في الإسلام، فيتحدث عن وجوب الإمامة، وشروطها، وكيف تعقد، وكيف يعزل الإمام، وأهل الحل والعقد وشروطهم، ووظائف الإمام إلى غير ذلك من المباحث المشهورة في هذا الفن. بينما كتاب (السياسة الشرعية) باب آخر تماما، يتحدث عن أداء الولاة للأمانة التي تولوها، بتحري العدل في الحكم، والإنصاف في القسم، وما يجب عليهم وعلى الرعية من التعاون على البر والتقوى .. وكتب (السياسة الشرعية) تختص بما للولاة والقضاة من التصرف والاجتهاد خصوصا عند غياب النص لتحقيق مقاصد الولاية وهو إقامة العدل وأداء الأمانة . فالبحث فيه عن أحكام الإمامة العامة، وأصول النظام السياسي، والاستنتاج منه في شأنها بحث عن الشيء في غير مظانه! وإنما تعرف آراء ابن تيمية المبثوثة بخصوص الإمامة العامة والأحكام السلطانية من كتبه الأخرى كمنهاج السنة، وشرح العمدة في الفقه، والفتاوى، وهو على كل حال لا يخرج عموما عما تقرر في المذهب الحنبلي في هذا الباب، كما في كتاب أبي يعلى (الأحكام السلطانية) الذي حذا فيه حذو الماوردي، مع ذكر مذهب أحمد، وإن كان ابن تيمية أكثر تأصيلا، وأصح استدلالا ودليلا من أبي يعلى! فالادعاء بأن ابن تيمية في (السياسة الشرعية) لا يهتم بشكل نظام الحكم بقدر اهتمامه بالغاية منه أوضح دليل على أن الكاتب لا يعرف أصلا موضوع الكتاب! وإنما توهم أنه كتاب في الأحكام السلطانية، ككتاب الجويني فأخذ يقارن بينهما! فلما لم يجد فيه الحديث عن وجوب الإمامة، وطرق اختيارها، ولا أهل الحل والعقد، توهم بأن هذا كله ليس ذا أهمية عنده! وأن ابن تيمية لا يتوقف عند شكل النظام السياسي، بل همه الغاية منه! وبنى على هذا الوهم الخطير أوهاما أشد خطورة ليصل إلى أن ابن تيمية يسوغ كل أنظمة الحكم الواقعية ما دامت تحكم بالعدل وتتحرى إقامة الشرع ولو على نمط دويلات سايكس بيكو الوطنية! وكل ذلك سبق إلى إثارته بعض المستشرقين المعاصرين فيما كتبوه عن ابن تيميه فسرقه الكتاب الإسلاميون كما هي عادتهم! ونسي الكاتب في غمرة حماسته أن ابن تيمية يرى بأن الخلافة العباسية في مصر هي السلطة الشرعية! وأن السلطان فيها يستمد شرعيته منها، وأن الشام تتبع مصر لوجود هذه الخلافة فيها لا لوجود السلطان المملوكي! وأنه شارك في معركة شقحب مع الخليفة العباسي أبي الربيع سليمان بن الحاكم كما قال ابن كثير (وكان الخليفة أبو الربيع سليمان [المستكفي بالله] في صحبة السلطان [محمد قلاوون]، ولما اصطفت العساكر، والتحم القتال ثبت السلطان ثباتا عظيما.. ودخل السلطان إلى دمشق يوم الثلاثاء خامس رمضان، وبين يديه الخليفة).. قال السيوطي عنه: (بويع بالخلافة بعهد من أبيه، سنة إحدى وسبعمائة. وخطب له على المنابر في البلاد المصرية والشامية، وسارت البشارة بذلك إلى جميع الأقطار والممالك الإسلامية). وقال ابن كثير في سنة ٧١٠ (استهلت وخليفة الوقت المستكفي بالله أبو الربيع سليمان العباسي، وسلطان البلاد الملك الناصر محمد بن المنصور قلاوون، والشيخ تقي الدين بن تيمية مقيم بمصر معظما مكرما، ونائب مصر الأمير سيف الدين بكتمر أمير خزندار، وقضاته هم المذكورون في التي قبلها، سوى الحنبلي فإنه سعد الدين الحارثي، والوزير بمصر فخر الدين الخليلي، وناظر الجيوش فخر الدين كاتب المماليك، ونائب الشام قراسنقر المنصوري، وقضاة دمشق هم هم، ونائب حلب قبجق، ونائب طرابلس الحاج بهادر والأفرم بصرخد). فليس ابن تيمية في حاجة للحديث عن وجوب إقامة الخلافة وأحكامها، والسلطنة ووظيفتها، وهي قائمة أصلا في مصر قبل ولادته بثلاث سنين! منذ أن استقبل السطان قطز فيها المستنصر بالله العباسي وبايعه بالخلافة سنة ٦٥٩ بعد أن قتل هولاكو ابن أخيه المستعصم بالله واستباح بغداد سنة ٦٥٦ ! فلا كتاب ابن تيمية أكثر واقعية! ولا كتاب الجويني تنظير بل هو تقرير لأحكام الإمامة العامة والخلافة والدولة التي ظل المسلمون يعيشونها واقعا سياسيا على اختلاف أنماطها من الخلافة المركزية كالخلافة الراشدة، والأموية، وغير المركزية كالعباسية حيث وجد تحت الخليفة الوزير المفوض ثم السلطان، ثم عودتها مركزية في الخلافة العثمانية حيث الخليفة هو السلطان، والصدر الأعظم هو رئيس الوزراء والحكومة. وهي النظام السياسي الإسلامي الوحيد الذي عرفه المسلمون وما سواه محدثات وانحرافات كما أخبر النبيﷺ بقوله (يكون خلفاء فأفوا بيعة الأول فالأول)، (ثم يكون ملكا عاضا، ثم ملكا جبريا، ثم تكون خلافة)!

- منحت #السعودية الولايات المتحدة صلاحيات موسعة للوصول إلى قواعدها ومجالها الجوي. - وصرح وزير خارجية الإمارات لماركو روبيو بأن أبوظبي مستعدة لحرب قد تستمر تسعة أشهر. - تغير الموقف نحو دعم الحرب الأمريكية كوسيلة لمعاقبة إيران على ضرباتها. ويشهد الموقف تحولاً ملحوظاً مع تزايد الغضب في #الرياض و #أبوظبي - لخص إبراهيم جلال الهجمات الإيرانية "تجاوزت كل الخطوط الحمراء". - أخبرني عبدالعزيز الغشيان أن السعودية ودولاً أخرى قد تنظر في"تدابير دفاعية فتاكة" في سعيها لإعادة فرض الردع على إيران وإرساء سابقة. - قال هشام الغنام "الأمور تتغير بسرعة". - بدر السيف، "ما حدث في الساعات الأربع والعشرين الماضية ينقلنا إلى مرحلة مختلفة في الحرب. لقد كان يختبر صبرنا .." .