agent47 🇪🇬🇲🇳🇺🇿☠️ - ⚽️🇦🇷

ميديل إيست آي- تواجه المصرية #مريم_عبدالباسط وطفلها المولود حديثاً خطر الترحيل من #سلطنة_عُمان إلى #مصر، استناداً إلى ما تقول عائلتها ومحاميها إنها مزاعم غير صحيحة بشأن وجود مذكرة حمراء صادرة عن الشرطة الجنائية الدولية بسبب منشورات نشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي انتقدت فيها الحكومة المصرية. وتخضع عبد الباسط للاحتجاز منذ الخامس والعشرين من مايو في مستشفى المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية في العاصمة العُمانية #مسقط، بعدما خضعت لعملية ولادة قيصرية أنجبت خلالها طفلها. وتقول السلطات العُمانية إنها تنفذ مذكرة حمراء صادرة عن الشرطة الجنائية الدولية بهدف ترحيل عبد الباسط إلى مصر، وذلك بعد أشهر من ترحيل زوجها أحمد موسى قسراً إلى القاهرة في التاسع من أبريل ٢٠٢٦، حيث جرى اعتقاله بعد وصوله. وتُعد المذكرة الحمراء طلباً تتقدم به إحدى الدول الأعضاء في المنظمة الدولية إلى أجهزة إنفاذ القانون في الدول الأخرى لتحديد مكان شخص مطلوب واعتقاله مؤقتاً، على أن تقرر كل دولة كيفية التعامل مع الطلب وفق قوانينها الوطنية. لكن لا توجد أي إشارة إلى اسم عبد الباسط في قاعدة البيانات العامة للشرطة الجنائية الدولية، ويعتقد محاميها بن كيث أن الادعاءات العُمانية بشأن وجود مذكرة من هذا النوع غير صحيحة. وقال: "تلقينا معلومات غير رسمية تفيد بعدم وجود أي مذكرة أو إشعار بحقها أو بحق زوجها، فيما ترفض السلطات العُمانية تقديم أي دليل يدعم مزاعمها". وأضاف أن الأمر يبدو أقرب إلى طلب مباشر من الحكومة المصرية. ووفقاً لهيئة الخدمات الصحية البريطانية، تحتاج المرأة بعد الولادة القيصرية إلى فترة تتراوح بين ستة وثمانية أسابيع حتى تلتئم الجروح الخارجية والداخلية بالكامل، رغم أن معظم النساء يغادرن المستشفى بعد يوم أو يومين. ولهذا السبب يشعر داعمو عبد الباسط بالقلق من احتمال إعادتها إلى مصر خلال أيام قليلة، حيث قد تواجه السجن، وربما يُحتجز طفلها معها أيضاً. وقال كيث: "إنها في خطر حقيقي، ولا أستطيع المبالغة في وصف ذلك". وكان زوجها أحمد موسى قد اعتُقل في السادس والعشرين من مارس بعد استدعائه من مكان عمله. وفي التاسع من أبريل أُبلغ بأنه سيُفرج عنه، لكنه نُقل بدلاً من ذلك إلى مطار مسقط ورُحّل قسراً إلى مصر. وذكرت مؤسسة دعم القانون والديمقراطية، ومقرها برلين، أن عملية الترحيل استندت فقط إلى إخطار شفهي بوجود طلب مزعوم من الشرطة الجنائية الدولية، من دون تقديم أي قرار مكتوب أو أمر قضائي أو وثائق رسمية له أو لأفراد أسرته. ولا يزال مكان وجوده الحالي غير معروف، رغم المناشدات التي قدمتها عائلته إلى النيابة العامة المصرية. وبعد ذلك أُبلغت عبد الباسط بفرض حظر سفر عليها داخل عُمان، وأن أي محاولة لمغادرة البلاد قد تؤدي إلى ترحيلها إلى مصر أيضاً. وقالت مؤسسة دعم القانون والديمقراطية إن عبد الباسط لم تُبلّغ رسمياً بأي اتهامات موجهة إليها، لكنها حصلت على صور لوثائق تشير إلى إدراج اسمها ضمن قضية مرتبطة بأمن الدولة. وتتضمن الاتهامات المنسوبة إليها "قيادة منظمة إرهابية"، و"نشر أخبار كاذبة"، و"التجمع غير المشروع"، و"التحريض على العصيان المدني". ويشير التقرير إلى أن نشاط عبد الباسط منذ انتقالها إلى عُمان اقتصر إلى حد كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك دعم استفتاء إلكتروني دعا إلى تنحية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وبحسب محاميها، فإنها تعرضت للاحتجاز من دون سابق إنذار أو إشعار رسمي عندما ذهبت إلى المستشفى للولادة. وقالت إنها أدركت ما يجري عندما رأت وثيقة تحمل اسمها وبجانبها كلمة "سجينة" داخل الجناح الطبي. وأضاف كيث: "السلطات العُمانية لا تقول الحقيقة، فهي تستخدم الشرطة الجنائية الدولية كغطاء، ومن غير الممكن أن تُصدر مذكرة حمراء بحق شخص بسبب انتقاده شخصاً آخر على الإنترنت". وتابع: "سيكون ذلك إساءة فاضحة لهذا النظام". وتحتل #مصر المرتبة الثامنة عشرة من أصل مئة نقطة في مؤشر الحرية في العالم الصادر عن مؤسسة فريدوم هاوس، الذي يقيس الحقوق السياسية والحريات المدنية في ٢٠٨ دول وأقاليم، حيث تشير الدرجات الأعلى إلى مستويات أقل من الحرية. كما تقدر منظمات حقوقية وجود أكثر من ستين ألف سجين سياسي في السجون المصرية. وسبق لمنظمة هيومن رايتس ووتش أن وصفت الحكومة المصرية بأنها تمارس "قمعاً واسع النطاق"، من خلال الاحتجاز المنهجي للمنتقدين والنشطاء السلميين ومعاقبتهم، وتجريم المعارضة السلمية بصورة فعلية. وفي هذا السياق، دعا منير ساتوري، رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي، الثلاثاء، إلى الإفراج عن عبد الباسط. وكتب على منصة إكس: "الناشطة المصرية مريم محمد السيد عبد الباسط محتجزة بصورة غير قانونية في عُمان بانتظار ترحيلها إلى مصر. وأدعو السلطات العُمانية إلى الإفراج عنها وعدم تسليمها، لأنها بوضوح ضحية للقمع العابر للحدود". وتواصل موقع ميدل إيست آي مع الشرطة الجنائية الدولية للتأكد مما إذا كانت هناك مذكرة أو إشعار ساري المفعول بحق عبد الباسط، لكنه لم يتلق أي رد حتى وقت النشر. كما تواصل الموقع مع الملحق الإعلامي العُماني في لندن للحصول على تعليق، إلا أنه لم يتلق أي رد أيضاً.

C’est vous les vrais héros. Nous c’est que du foot. 🇵🇸🇲🇦