عبدالله فقط |

من جملة ما يجب على الدائرة النظر فيه قبل السير في الدعوى التحقق من شروطها، وهي إجمالاً: 1-الصفة: ويُعنى بها: «أن تكون الدعوى والدفع من صاحب الحق أو من يقوم مقامه». 2-المصلحة: ويعنى بها: المنفعةُ في الطلبِ للمدعي أو المدعى عليه من جلبِ نفعٍ أو دفعِ ضر عن الحق المدعى به، وكذا كل دفاع يثيره المدعى عليه. يؤخذ هذان الشرطان - الصفة والمصلحة - مما أورده المنظم في المادة الثالثة من نظام المرافعات الشرعية. 3- أن تكون الدعوى محرَّرَةً تحريراً يُعلم به المدعى به، وقد نصت على ذلك المادة السادسة والستون من نظام المرافعات الشرعية. 4- أن يكون المدعى به حالَّاً - إن كان مالاً. 5- التصريحُ بالطلب والإلزام. 6- أن تنفكّ الدعوى عمَّا يكذبها. هذه الشروط التي نص عليها الفقهاء إجمالًا، وهي مبثوثة في نظام المرافعات الشرعية، ولها تفصيلاتها.

بعد فترة من العمل في الحوكمة، صرت أشوفها كأنها عائلة.. لجنة المراجعة = الأم الصارمة مجلس الإدارة = الابن البار… لكن في بعض القرارات لازم يرجع لأبوه الجمعية العامة لجنة المكافآت والترشيحات = البنت اللي تهتم بالتحسين والرفاهية

يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام، ويستثنى من ذلك الآتي:⬇️ t.me/Lawlooksgeneral

النظام الأساسي للحكم ومن بعده نظام المحاماة ليعرف أساس المشروعية ويعرف أساس المهنة. ثم تأتي الأنظمة الأخرى من المرافعات والمحاكم التجارية والاثبات والتنفيذ، ليعرف طريقة العمل. ثم ينظر في عمل المكتب الذي يتولى تدريبه ويعرف الأنظمة المرتبطة بالعمل. ولاينسى المعاملات المدنية في جميع الأحوال.

تبسيط لمدد التقادم في نظام المعاملات المدنية .

🔻ينبغي تحرّي الدّقة عند ذكر المعلومة القانونية: إنهاء العقد بسبب عدم صرف الراتب لمدة ٣ أشهر لم يَرد في نظام العمل، النظام لم يتطرّق لمدة معينة بل حدّدت الحالات الواردة في المادة ٨١ من نظام العمل والتي من ضمنها عدم التزام صاحب العمل بالالتزامات الجوهرية مثل الراتب، والتأمين الطبي، وتجديد الإقامة للمقيم، ووقفتُ على أحكام أجازت فسخ العقد بسبب عدم صرف الراتب لمدة شهرين.

- #دعوى وقف تنفيذ القرار الاداري للمحكمة قبول دعوى الغاء القرار قبل انتهاء فترة التظلم الوجوبي في الحالات التي في صفتها الاستعجال بطلب من المدعي ( وقف التنفيذ ) ———— لا يترتب من قيام هذه الدعوى وقف تنفيذ القرار الا بشرطين أحدهما - طلب المدعي ( وقف تنفيذ القرار ) الثاني - ( رؤية المحكمه ) ان تنفيذ القرار يرتب اثار يصعب تداركها ———— فمن أراد وقف تنفيذ القرار عليه تحقيق امران 1- ان يثبت (الواقعه )انها من الحالات المستعجلة 2- ان يقنع المحكمة ان تنفيذ القرار يرتب اثار يصعب تداركها —- وهذا مستخرج من نص المادة 7 من نظام المرافعات امام ديوان المظالم ( بسياقاته الداخلية والخارجية )

معك "صك حكم" وتفاجأت بطلب تقديم مطالبتك لـ "الأمين" بعد إفلاس المدين؟ #الإفلاس_بلغة_الناس

ليش الختم والتوقيع مهمين؟ 🔹 يثبت إن الجهة المعنية استلمت البضاعة 🔹 يؤكد صحة البيانات والمبلغ 🔹 يقفل باب الإنكار أو التلاعب 🔹 يقوّي موقفك القانوني بشكل كبير. #محامي

الشيكات جرائمها والعقوبات المترتبة عليها دراسة مقارنة تأليف الدكتور عبد العزيز بن سعد الدغيثر drive.google.com/file/d/1uFao15… #النيابة_العامة #هيئة_الرقابة_ومكافحة_الفساد #نظام_الإجراءات_الجز #قانون #محاماة #قضايا #محاكم #اكسبلور #محامي #مستشار_قانوني

نظام المعاملات المدنية غيّر كل شيء. صار الطريق للحق أقصر، والنص يكفي بدون شرح طويل. حكم صدر من أول جلسة بفسخ عقد بقيمة ٢٥٠ ألف ريال وبمادة وحدة بس! واضح، صريح، ويختصر الوقت والجهد. #نظام_المعاملات_المدنية #محامي

بحث مختصر بعنوان « كيفية دراسة القضية » مفيد للطلاب والمتدربين للتدرّب على السوابق القضائية من خلال خطوات عملية واضحة .. drive.google.com/file/d/19ipPeM…

#قراءاتٌ_في_التَّشريعات الموضوع: حقُّ الدَّائن في فَسْخ العَقْدِ -بِلا حكمٍ قضائيٍّ- عند إخلالِ مدينه بالتزاماته. مِن البنود التي يَحْسُنُ تَضْمِينُهَا في العُقُودِ الملزمة للجانبين؛ بند أحقِّيَّةِ الدَّائن في فَسْخ العَقْدِ عندَ إخلالِ مدينه بالتزاماته، إلَّا أنَّ وَضْعَ هذا البند يتطلَّبُ -تَحْقِيقًا للغايةِ المرجوَّةِ منه- تَحْدِيدًا جلِيًّا للالتزام أو الالتزامات الموجبة لأثره؛ لا أن يُوضَعَ عامًّا هكذا فيشمل ضِمْنًا كُلَّ الالتزامات النَّاشئة عن العَقْدِ؛ فهذا مِمَّا لا يَصِحُّ ولا ينبغي لِمَا فيهِ مِن تعسُّفٍ في استعمالِ الحقِّ؛ إذ ثمَّةَ التزامات لا يَسْتَقِيمُ فَسْخ العَقْدِ عند الإخلالِ بِهَا ما لم يتكرَّر هذا الإخلالُ، فمثلًا: في عَقْدِ الإيجار لا يَلِيقُ البتَّة أن يَضَعَ المؤجِّر هذا البند عند تأخُّرِ المستأجر يومًا أو يومين في أداءِ الأُجرة؛ فهذا مِن صُورِ التَّعسُّفِ في استعمالِ الحقِّ الممنوعةِ بالمادَّة ٢٩ مِن نِظَام المعاملات المدنيَّة؛ إذ اللَّائق في مثلِ هذهِ الحَالِ -دَرْءًا لشبهةِ التَّعسُّفِ في استعمالِ الحقِّ- أن يَضَعَهُ المؤجِّر عند تأخُّرِ المستأجر شهرًٍا أو شهرين في أداءِ الأُجرة، وأن يَضَعَهُ المقاول إذا امتنعَ صاحبُ العَمَل عن تَمْكِينِهِ مِن مكانِ العَمَل، أو أن يَضَعَهُ صاحبُ العَمَل عند مُباشرةِ المقاول للعَمَل بأدواتٍ رديئةٍ مُخالفةً لِمَا اتَّفقا عليه، وعلى هذا فَقِسْ في بقيَّةِ العُقُودِ.

هل تدرك أن مصير عقدك أو نزاعك المالي قد يحسمه سطر واحد من هذه القواعد؟ القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها. القاعدة الثانية: العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. القاعدة الثالثة: العادة مُحَكَّمة. القاعدة الرابعة: التعيين بالعرف كالتعيين بالنص. القاعدة الخامسة: المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا. القاعدة السادسة: الممتنع عادة كالممتنع حقيقة. القاعدة السابعة: اليقين لا يزول بالشك. القاعدة الثامنة: الأصل بقاء ما كان على ما كان. القاعدة التاسعة: الأصل براءة الذمة. القاعدة العاشرة: الأصل في العقود والشروط الصحة واللزوم. القاعدة الحادية عشرة: الأصل في الصفات العارضة العدم. القاعدة الثانية عشرة: الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته. القاعدة الثالثة عشرة: لا ينسب إلى ساكت قول، لكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان. القاعدة الرابعة عشرة: لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح. القاعدة الخامسة عشرة: لا عبرة بالظن البين خطؤه. القاعدة السادسة عشرة: الضرر يزال. القاعدة السابعة عشرة: الضرر لا يزال بمثله. القاعدة الثامنة عشرة: يُدفع الضرر الأشد بالضرر الأخف. القاعدة التاسعة عشرة: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. القاعدة العشرون: إذا تعارض المانع والمقتضي قُدِّم المانع. القاعدة الحادية والعشرون: المشقة تجلب التيسير. القاعدة الثانية والعشرون: الضرورات تقدر بقدرها. القاعدة الثالثة والعشرون: الاضطرار لا يُبطل حق الغير. القاعدة الرابعة والعشرون: الأصل في الكلام الحقيقة. القاعدة الخامسة والعشرون: إعمال الكلام أولى من إهماله. القاعدة السادسة والعشرون: المطلق يجري على إطلاقه؛ ما لم يقم دليل التقييد نصًّا أو دلالة. القاعدة السابعة والعشرون: الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر. القاعدة الثامنة والعشرون: التابع تابع. القاعدة التاسعة والعشرون: يُغتفر في التوابع ما لا يُغتفر في غيرها. القاعدة الثلاثون: يُغتفر في البقاء ما لا يُغتفر في الابتداء. القاعدة الحادية والثلاثون: إذا سقط الأصل سقط الفرع. القاعدة الثانية والثلاثون: لا مساغ للاجتهاد في مورد النص. القاعدة الثالثة والثلاثون: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. القاعدة الرابعة والثلاثون: الخراج بالضمان. القاعدة الخامسة والثلاثون: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. القاعدة السادسة والثلاثون: إذا زال المانع عاد الممنوع. القاعدة السابعة والثلاثون: ما ثبت لعذر يزول بزواله. القاعدة الثامنة والثلاثون: الساقط لا يعود. القاعدة التاسعة والثلاثون: إذا تعذَّر الأصل يُصار إلى البدل. القاعدة الأربعون: من سعى في نقض ما تمَّ من جهته فسعيه مردودٌ عليه. القاعدة الحادية والأربعون: الجهل بالحكم ليس عذرًا.

📍كُفّوا وانتهوا عن الآتي: ١- تحرير المذكرات المطوّلة إلا عند الضرورة. ٢- تكرار ما كتبتمُوه للدائرة. ٣- ذكر المادّة كاملة، اكتب نصّ الشاهد منها فقط. ٤- نفي ما لم يتطرّق له الخصم في دعواه ولم تسأل عنه الدائرة. ٥- الاسترسال في الجواب الشفهي. ٦- التعرّض للجوانب الشخصية أو الاجتماعية لخصمك. ٧- تنزيل المواد النظامية والقواعد الفقهية في غير محلّها. ٨- المداخلة دون إذن من القاضي.

في القضايا التجارية لا تستهين بالمستندات الفاتورة + مطابقة الرصيد + ختم الشركة = إثبات قوي للدين

يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام، ويستثنى من ذلك الآتي:⬇️ ـ #محامي_شركات

في #المحاكم_التجارية أتاح النظام لكل من #الشركات و #المؤسسات ان تسترد حقها مباشرة اذا كانت تملك #أمر_أداء 💡وبكذا تختصر الوقت والجهد والمال✅ 📌اهم شروطه:- - ان يكون الحق ثابت بالكتابة. - ان يكون الدين حالّ الاداء. - ان يتم اخطار المدين رسمياً قبل التقديم بـ5 أيام. #القانون_التجاري #أمر_الأداء #نصيحة_قانونية #محامي #محامية

المتهم عليه تقديم البينة على وجود الاكراه من ضمن البينات: ١) الاقرار يخالف العقل والمنطق. ٢) شهود الاثبات على وجود الاكراه. ٣) التقارير الطبية لاثبات آثار الضرب. علما بأن هناك قول في المذهب ان مجرد الحبس والقيد دلالة على الاكراه مع يمين المكره

ملخص القضية: طالبت المدعية بمبلغ (168,313.67 ريال) مقابل خدمات نقل وتخزين، فيما دفعت المدعى عليها بعدم الاستحقاق لوجود حجز على المستودع وتأخر التسليم وتلف البضائع. 📌 أوضحت المدعية أن: • الفواتير سابقة لإغلاق المستودع • الحجز كان على مالك المستودع لا عليها • وما حدث يُعد قوة قاهرة ⚖️ بند القوة القاهرة (البند 11): “لا يتحمل أي طرف المسؤولية عن أي إخفاق أو تأخير في أداء هذا الاتفاق لأسباب تقع خارج نطاق إرادته المعقولة، ويتضمن ذلك أعمال الحرب والقضاء والقدر والزلازل والفيضانات وأعمال الشغب والتخريب والتصرفات الحكومية… شريطة أن يقدم ذلك الطرف إلى الطرف الآخر إخطارًا فوريًا بالأسباب المتعلقة بذلك.” ⚖️ نظر الدائرة: • الفواتير مستحقة قبل الإغلاق الفعلي • الحجز التنفيذي ظرف خارج عن إرادة المدعية • دفوع التلف تُعد مطالبات تعويض مستقلة ⚖️ الحكم: إلزام المدعى عليها بسداد (168,313.67 ريال) تفاصيل القضية بالمرفق laws.moj.gov.sa/ar/JudicialDec…