أبو عبد العزيز🇸🇦

كلامك بعيد كل البعد عن الواقع العملي؛ فالقضاة أول ما يسألونه العامل -في حال طلب أجر العمل الإضافي- هو: " هل لديك تكليف كتابي؟" وفي حال أجاب لا فإنه يُغلق النقاش ويحكم برد الطلب ولو كان لديه بيّنة غيرها ويسببون ذلك بأن النظام قد أوجب لإثبات العمل الإضافي الكتابة استنادًا على المادة ٢٦ من لائحة تنظيم العمل ومن وجهة نظري أن النص السالف ذكره لا يوجد في فحواه ما يوجب إلزام العامل بإثبات التكليف بالكتابة فقط، و إنما ذلك توسّع في تفسير مدلول النص على نحو يخالف ظاهره ومقصوده، كما أن العامل هو الطرف الأضعف في العلاقة العمالية، حيث أن نظام العمل أجاز للعامل إثبات عقد العمل في حال كان غير مكتوب بكافة طرق الإثبات كما نصت عليه المادة 51 من نظام العمل، و ذلك خير برهان بأن نظام العمل جاء في مصلحة العامل وأعتبره الطرف الأضعف في العلاقة العمالية و أن أي غموض أو شك يفسر لمصلحة العامل، كما أنه لا يتصور عقلًا ألا تشترط الكتابة في مسألة إثبات العلاقة التعاقدية في حال كان لا يوجد للعامل عقد - وهي مسألة أكبر وأثارها المنتجة أكثر- ويتم اشتراطها في إثبات التكليف في العمل الإضافي! والحقيقة أن مثل هذا التوجه قد يكون فيه اسقاط حقوق لكثير من العُمال؛ إذ أن العامل بطبيعة الحال هو الطرف الأضعف في العلاقة العمالية، وكذلك كثير من العُمال قد لا يكون لديهم الوعي القانوني الكافي حتى يطلب من صاحب العمل تكليف كتابي في حال تم تكليفه!

الأثيوبي الذي أطلق على نفسه "جوني صومالي" يترك اليابان ويعود من جديد لكن هذه المرة في كوريا الجنوبية… ذهب لملاهي ألعاب وبدأ بإذاعة أصوات صاخبة سببت ضوضاء عالية مما أزعج الموجودين وبدأ يتهم الناس بأنهم عنصريون عندما أخبروه بأنه مزعج.